حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٦٠٢

1 ٦٠٣ كِتَابُ الْبَيْعِ المشتري، أو ينفع البائع ، أو للأمرين جميعا، وهذا حرام .. فلا يجوز لأحد أن يزيد في السلعة إلا وهو يريد شراءها، وقد رُوي أن الناجش عاص بفعله(۱)، وهو متعرض لسخط الله وعقوبته (۲) . • قال المؤلف رحمه الله : ** وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا بِعَشْرَةٍ صِحَاحٍ ، أَوْ عِشْرِينَ مُكَسَّرَةً أَوْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي هَذَا أَوْ تَشْتَرِي مِنِّي هَذَا». قوله : «وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» : كما في حديث أبي هريرة الله قال : «نَهَى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ في بَيْعَةٍ» (3) . والنهي عن بيعتين في بيعة فسره المؤلف بتفسيرين : فقوله : «وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا بِعَشْرَةٍ صِحَاحٍ ، أَوْ عِشْرِينَ مُكَسَّرَةً) : هذا أحد التفسيرين لمعنى البيعتين في بيعة: أن يقول : بعتك هذه السلعة بعشرة صحاح . أو بعشرين مكسرة . فلو قال : بعتك هذه الشاة بعشرة دنانير من الذهب صحيحة . أو بعشرين دينارًا من الذهب مكسرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه ما اختار إحدى الثمنين؛ إذ لا بد أن يحددا ويستقرا على أحدهما ، فيقول المشتري : اشتريت بعشرة جنيهات صحيحة. أو يقول : اشتريت بعشرين مكسرة . وأما أن يخيره بين ثمنين دون أن يحدده، فهذا بيعتان في بيعة، ولا يجوز . (۱) قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن الناجش عاص بفعله . اهـ . انظر : الاستذكار (۷۷/۲۱)، وأخرج البخاري (٢٦٧٥) عن ابن أبي أوفى قال : الناجش آكل ربّا خائن . وانظر : جامع العلوم والحكم (۳۲۸/۱). (۲) ولمشتري السلعة مع وجود النجش فسخ العقد . انظر : الشرح الكبير مع الإنصاف (٣٤٠/١١) . (۳) أخرجه أحمد (٩٥٨٤) ، والترمذي (۱۲۳۱) ، والنسائي (٤٦٣٢) ، وابن حبان (٤٩٧٣) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الترمذي : حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وصححه الألباني .
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.