1
٦٠٣
كِتَابُ الْبَيْعِ
المشتري، أو ينفع البائع ، أو للأمرين جميعا، وهذا حرام ..
فلا يجوز لأحد أن يزيد في السلعة إلا وهو يريد شراءها، وقد رُوي أن الناجش عاص بفعله(۱)، وهو متعرض لسخط الله وعقوبته (۲) .
• قال المؤلف رحمه الله :
**
وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا بِعَشْرَةٍ صِحَاحٍ ، أَوْ عِشْرِينَ مُكَسَّرَةً أَوْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي هَذَا أَوْ تَشْتَرِي مِنِّي هَذَا».
قوله : «وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» :
كما في حديث أبي هريرة الله قال : «نَهَى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ
في بَيْعَةٍ» (3) .
والنهي عن بيعتين في بيعة فسره المؤلف بتفسيرين :
فقوله : «وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا بِعَشْرَةٍ صِحَاحٍ ، أَوْ عِشْرِينَ مُكَسَّرَةً) : هذا أحد التفسيرين لمعنى البيعتين في بيعة: أن يقول : بعتك هذه السلعة بعشرة صحاح . أو بعشرين مكسرة . فلو قال : بعتك هذه الشاة بعشرة دنانير من الذهب صحيحة . أو بعشرين دينارًا من الذهب مكسرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه ما اختار إحدى الثمنين؛ إذ لا بد أن يحددا ويستقرا على أحدهما ، فيقول المشتري : اشتريت بعشرة جنيهات صحيحة. أو يقول : اشتريت بعشرين مكسرة .
وأما أن يخيره بين ثمنين دون أن يحدده، فهذا بيعتان في بيعة، ولا يجوز .
(۱) قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن الناجش عاص بفعله . اهـ . انظر : الاستذكار (۷۷/۲۱)، وأخرج البخاري (٢٦٧٥) عن ابن أبي أوفى قال : الناجش آكل ربّا خائن . وانظر : جامع العلوم والحكم (۳۲۸/۱).
(۲) ولمشتري السلعة مع وجود النجش فسخ العقد . انظر : الشرح الكبير مع الإنصاف (٣٤٠/١١) . (۳) أخرجه أحمد (٩٥٨٤) ، والترمذي (۱۲۳۱) ، والنسائي (٤٦٣٢) ، وابن حبان (٤٩٧٣) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الترمذي : حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وصححه الألباني .
ص ٦٠٢