كِتَابُ الْبَيْعِ
. قال المؤلف رحمه الله :
وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ : ارْمِ هَذِهِ الحَصَاةَ ، فَأَيُّ ثَوْبِ وَقَعَتْ عَلَيْهِ ، فَهُوَ
لَكَ بِكَذَا أَوْ بِعْتُكَ مَا تَبْلُغُ هَذِهِ الحَصَاةُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ إِذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا». أي : أن يرمي حصاة، ويقول : أي ثوب وقعت عليه الحصاة، فهو عليك بكذا . أو بعتك ما تبلغه الحصاة من الأرض بكذا .
فهذا أيضًا لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة والغرر، ولحديث أبي هريرة قال : «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ ) .
. قال المؤلف رحمه الله :
وَعَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ».
أي : لا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى
(۲)
بَيْعِ بَعْضٍ (٢)
وذلك لما فيه من إيغار الصدور، وإيجاد الشحناء والعداوة؛ كأن يشترى رجل سلعة مثلاً بمائة ريال، ويكون له الخيار ثلاثة أيام، فيأتي إنسان إلى المشتري ويقول : أنت اشتريت هذه السلعة بمائة ريال ، رُد هذه السلعة، وأنا أعطيك أحسن منها بثمانين ريالاً ! هذا باع على بيع أخيه .
ومثله : الشراء على شراء أخيه ؛ كأن يأتي إلى البائع فيقول : أنت بعت هذه السلعة بمائة رُدّها ، فأنت لك الخيار الآن وأنا أشتريها بمائة وعشرين !! فلا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه ولا الشراء على شراء أخيه ؛ لأن هذا يسبب العداوة والبغضاء والشحناء، والإسلام أراد بالمسلمين أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، وأن لا يكون بينهم شحناء، ولا عداوة.
،
(1) أخرجه مسلم (١٥١٣).
(٢) أخرجه البخاري (۲۱۳۹) ، ومسلم (١٤١٢) من حديث عبد الله بن عمر
ص ٦٠٠