حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٥٩

• قال المؤلف رحمه الله : حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ» المسح على الخفين من المسائل العظيمة، وهي مما يعتقده أهل السنة والجماعة (۱) ؛ فإن مذهبهم أن المسلم إذا لبس الخفين على طهارة، واكتملت الشروط ؛ يمسح عليهما ، وإذا كانت الرجلان مكشوفتين فليغسلهما. وخالف في ذلك الرافضة، فأنكروا المسح على الخفين، وقالوا : إنه يجب على من يلبس الخفين أن يخلعهما، وأن يمسح ظهور القدمين، وأنكروا غسل الرجلين، فقالوا : إنه إن كانت الرجلان مكشوفتين فإنهما تُمسحان على ظهر القدمين إلى مجتمع الساق. وهم يفسرون الكعبين فيقولون : في كل رجل كعب واحد، فإذا كان عليه خفان وجب خلعهما وغسل ظهور القدمين، وإذا كانتا مكشوفتين ؛ فلا يغسلهما وإنما يمسحهما. واستدلوا بقراءة الجرِّ في آية المائدة يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [المائدة: ٦] ؛ قالوا : (وَأَرْجُلِكُمْ) معطوف على رءوسكم ، ورءوس ممسوحة، والمعطوف على الممسوح ممسوح. وأما أهل السنة والجماعة فاستدلوا : أولا : (۲) : بالسنة المتواترة ، عن النبي (٢) غَسلا ومسحا قولا وفعلا، والذين نقلوا كيفية وضوء النبي . غسلا ومسحا قولا وفعلا، أكثر عددًا من الذين نقلوا لفظ الآية بلفظ الجر، فلو جاز تطرق الوهم إليهم ؛ ففي جوازه في نقل الآية أولى، لكنه لا يجوز. (۱) قال ابن عبد البر في الاستذكار » (٢١٦/١) : وفيه الحكم الجليلُ الذي فرَّق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين اهـ. وانظر: المجموع ٠/١ ،٥٠٠ ، الأوسط ١/ ٤٣٤ . (۲) قد صرّح جماعة من أهل العلم بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة توجب العلم. انظر : نظم المتناثر ۱۹/۱ - ۲۰ ، المحلى ،۸۳۲ ، فتح الباري ٣٠٦/١
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.