حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٥٧٩

۵۸۰ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وقد جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسِ اله :قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ بِالْحَج ) . وعن عَائِشَةَ لنا قال : كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ ) . فإذا فعل هذا مع النية، تعين الهدي وصار واجبًا • قال المؤلف رحمه الله : * * * وَلَا يُعْطِي الجَزَارَ بِأُجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا ». أي : لا يعطيه شيئًا منها مقابل عمله ؛ فبعض الناس يأتي بالجزار فيقول له : أعطيك الربع أو الثلث. فهذا لا يجوز؛ ولكن يعطيه أجرته خالصة؛ لحديث علي ول: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ يُدْنَهُ كُلَّهَا ؛ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ ، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا». وفي لفظ : «قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا » (۳) . • قال المؤلف رحمه الله * وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثَ أُضْحِبَتِهِ، وَيَهْدِي ثُلُثَهَا ، وَيَتَصَدَّقَ بِثْلُثِهَا ، وَإِنْ أَكَلَ أَكْثَرَ جَازَ، وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا ، وَلَا يَبِيعَهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهَا». كذلك السنة : أن يأكل ويهدي ويتصدق ، وإن أكل أكثرها جاز؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأضاحي : «كُلُوا، وَأَطْعِمُوا ، وَادَّخِرُوا » ( ) . قال الفقهاء : وإن أكلها كلها إلا مقدار أوقية أجزأه )، وإن أكلها كلها ولم يبق (1) أخرجه مسلم (١٢٤٣). (٢) أخرجه البخاري (۱۷۰۲)، ومسلم (۱۳۲۱). (۳) أخرجه البخاري (۱۷۱۷) ، ومسلم (۱۳۱۷) واللفظ الثاني له. (٤) أخرجه البخاري (٥٥٦٩) ، ومسلم (١٩٧٤) من حديث سلمة بن الأكوع. (٥) انظر : المجموع للنووي /۳۹۲/۸ ، وفتح الباري ٢٩/١٠، والمغني ٣٥٥/٩.
ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.