حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٥٧٣

٥٧٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة أي : فإذا ضحى بشاة ؛ فإنها تجزئ عن الواحد ، وكذلك عن أهل بيته معه عند جمهور العلماء، لما جاء عن عائشة لنا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشُ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَجِّيَ بِهِ ، فَقَالَ لَهَا : يَا عَائِشَةُ ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ». ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» . فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» . ثُمَّ ضَحَى بِهْ ) . وعن عطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قال : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ : كَيْفَ كَانَتْ الصَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ ؛ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى » (٢) . وقوله : «وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ» : لحديث جابر قال : «نَحَرْنَا مَعَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الحُدَيْبِيَّةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة » (۳). . قال المؤلف رحمه الله : *** وَلَا تُجْزِئُ العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَلَا العَجْفَاءُ الَّتي لَا تُنْقِي، وَلَا العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَلَا المَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَلَا العَصْبَاءُ الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ قَرْنِهَا أَوْ أُذُنِهَا ، وَتُجْزِئُ الجَمَّاءُ وَالبَتْرَاءُ وَالخَصِيُّ ، وَمَنْ شُقَّتْ أُذُنُهَا أَوْ خُرِقَتْ أَوْ قُطِعَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِهَا ». شرع المؤلف رحمة الله في بيان العيوب التي تُردُّ بها الأضحية، ولا تجزئ فيها . فقوله : «وَلَا تُجْزِئُ العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا : أي : وأما إذا كان العور خفيفا ؛ فلا يؤثر . (1) أخرجه مسلم (١٩٦٧). (٢) أخرجه الترمذي (١٥٠٥) وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وابن ماجه (٣١٤٧)، ومالك (١٠٥٠). (3) أخرجه مسلم (۱۳۱۸).
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.