٥٧٤
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
أي : فإذا ضحى بشاة ؛ فإنها تجزئ عن الواحد ، وكذلك عن أهل بيته معه عند
جمهور العلماء، لما جاء عن عائشة لنا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشُ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَجِّيَ بِهِ ، فَقَالَ لَهَا : يَا عَائِشَةُ ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ». ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» . فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» . ثُمَّ ضَحَى بِهْ ) . وعن عطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قال : سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ : كَيْفَ كَانَتْ الصَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ ؛ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى » (٢) .
وقوله : «وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ» :
لحديث جابر قال : «نَحَرْنَا مَعَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الحُدَيْبِيَّةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ،
وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة » (۳).
. قال المؤلف رحمه الله :
***
وَلَا تُجْزِئُ العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَلَا العَجْفَاءُ الَّتي لَا تُنْقِي، وَلَا العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَلَا المَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَلَا العَصْبَاءُ الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ قَرْنِهَا أَوْ أُذُنِهَا ، وَتُجْزِئُ الجَمَّاءُ وَالبَتْرَاءُ وَالخَصِيُّ ، وَمَنْ شُقَّتْ أُذُنُهَا أَوْ خُرِقَتْ أَوْ قُطِعَ أَقَلُّ مِنْ
نِصْفِهَا ».
شرع المؤلف رحمة الله في بيان العيوب التي تُردُّ بها الأضحية، ولا تجزئ فيها .
فقوله : «وَلَا تُجْزِئُ العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا :
أي : وأما إذا كان العور خفيفا ؛ فلا يؤثر .
(1) أخرجه مسلم (١٩٦٧).
(٢) أخرجه الترمذي (١٥٠٥) وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وابن ماجه (٣١٤٧)، ومالك (١٠٥٠).
(3) أخرجه مسلم (۱۳۱۸).
ص ٥٧٣