حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٥٦٨

كتاب الحج والعمرة : بَابُ الهَدْي وَالأَضْحِيَةِ وَالهَدْيُ وَالأَضْحِيةُ سُنَّةٌ لَا تَجِبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ. ٥٦٩ وَالأَضْحِيَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا ، وَالأَفْضَلُ فِيهِمَا : الإبِلُ ثُمَّ البَقَرُ ثُمَّ الغَنَم. وَيُسْتَحَبُّ اسْتِحْسَانُهَا وَاسْتِسْمَانُهَا . وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا الجَذَع مِنَ الضَأْنِ وَالثَّنِي مِمَّا سِوَاهُ، وَثَنِي الْمَاعِزِ مَا لَهُ سَنَةٌ ، وَثَنِي الإِبِلِ مَا كَمُلَ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ ، وَمِنَ البَقَرِ مَا لَهُ سَنَتَانِ ، وَتُجْزِئُ الشَاةُ عَنْ وَاحِدٍ ، وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ . وَلَا تُجْزِئُ العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَلَا العَجْفَاء الَّتِي لَا تُنْقِي ، وَلَا العَرْجَاءُ البَيِّنُ طَلْعُهَا ، وَلَا المَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَلَا العَصْبَاءُ الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ قَرْنِهَا أَوْ أُذُنِهَا ، وَتُجْزِئُ الجَمَّاءُ وَالبَتْرَاءُ وَالخَصِيُّ ، وَمَنْ شُقَّتْ أُذُنُهَا أَوْ خُرِقَتْ أَوْ قُطِعَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفُهَا . وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً ، مَعْقُودَةً يَدُهَا اليُسْرَى ، وَذَبْحُ البَقَرِ وَالغَنَمِ عَلَى صِفَاحِهَا ، وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ : بِسْمِ اللهِ ، وَالله أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِنِ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ». وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَهَا إِلَّا مُسْلِمٌ ، وَإِنْ ذَبَحَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَفْضَلُ . وَوَقْتُ الذَّبْحِ : يَوْمَ العِيدِ بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ إِلَى آخِرِ يَوْمَينِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . وَتَتَعيَّنُ الأَضْحِيَةُ بِقَوْلِهِ : هَذِهِ أَضْحِيةٌ ، وَالهَدْيُ بِقَوْلِهِ : هَذَا هَدْيِّ ، أَوْ إِشْعَارُهُ وَتَقْلِيدُهُ مَعَ النِّيَّةِ. وَلَا يُعْطِي الجَزَارَ بِأَجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ ثُلُثَ أَضْحِيَتِهِ ، وَيَهْدِي ثُلُثَهَا ، وَيَتَصَدَّقَ بِثْلُثِهَا ، وَإِنْ أَكَلَ أَكْثَرَ جَازَ ، وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا ، وَلَا يَبِيعَهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهَا .
ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.