022
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
لأن المتمتع عليه سعيان ، وقد سعى الأول في عمرته ؛ فبقي عليه السعي الثاني . وقوله : «أَوْ مِمَّنْ لَمْ يَسْعَ مَعَ طَوافِ القُدومِ» :
أي : وإن كان مفردًا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم كفاه ذلك السعي عن سعي الحج، وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم ؛ فيلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة ؛
.
لأن عليهما سعي واحد . وذلك لحديث عائشة قالت : «فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُّوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنّى ، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا » (۱) وهو دليل على أن على المتمتع سعيين، وعلى القارن سعيًا
واحدا (۲) .
وقوله : «ثُمَّ قَدْ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» :
เ
فحلت له زوجته ؛
أي : فإذا رمى وحلق وطاف وسعى ؛ تحلّل التحلل الثاني وإن كان بقي عليه أعمال أيام التشريق ؛ كالرمي، والمبيت بمنى، وطواف الوداع ؛ فيفعل ذلك وهو حلال كلَّ الحِل . وهذا مُجمع عليه (۳) .
وذلك لحديث ابن عمر .... ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ )) .
• قال المؤلف رحمه الله :
***
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ لِمَا أَحَبَّ ، وَيَتَضَلَّعُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقًا وَاسِعًا ، وَرِيًّا وَشِيعًا ، وَشِفَاء مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، وَاغْسِلْ بِهِ بِهِ قَلْبِي،
(1) أخرجه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١).
(۲) وهذا مذهب مالك والشافعي، وظاهر مذهب أحمد، وعنه رواية : أن على كل منهما سعيا واحدا، وهي التي اختارها شيخ الإسلام. انظر: التمهيد (۳۵۱۸ ، المجموع ٨٤/٨ ، طرح التثريب ١٦٢/٥ ، المغني ٢٤٢/٣ ،
الإنصاف ٤٤/٤ ، مجموع الفتاوى ١٠٤/٢٦ ، زاد المعاد (۲۷۱/۲، نيل الأوطار ٩٣/٥.
(۳) انظر : التمهيد ۳۱۰/۱۹، المغني ٣/ ٢٢٧. (٤) أخرجه البخاري (١٦٩٢)، ومسلم (١٢٢٧).
ص ٥٤٣