حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٥٤٠

! : 041 كتاب الحج والعمرة : الرَّحْمَنِ، إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا ، فَقَالَ: «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ؛ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ » (۱) وقد أُزيل الجبل الآن؛ فلا بأس أن يرميها من أي جهة، وقد رُوي عن عمر الله (۲) أنه رماها من فوق الجبل (٢) ، المهم أن تقع الحصاة في الحوض؛ لكن الأفضل أن يستبطن الوادي . وقوله : «وَيَسْتَقبلُ القِبْلَةَ» : أي : يستقبل القبلة عند رمي جمرة العقبة وهذا فيه نظر، ولا يثبت عن رسول الله ) ، وإنما الثابت في حديث ابن مسعود : «أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنِّى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : ) ) ) فالأظهر أنه في رمي جمرة العقبة الكبرى يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ، ولا يستقبل القبلة إلا في الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى؛ كما سيأتي . وقوله : «وَلَا يَقِفُ عِنْدَها» : أي : ولا يُشرع الوقوف بعد رميه جمرة العقبة للدعاء ونحوه؛ لحديث ابن عمر أنه كان : يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ» (ه) (1) أخرجه البخاري (١٧٤٧)، ومسلم (١٢٩٦). (۲) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٩٠/٣). وفي سنده : حجاج بن أرطاة : ضعيف. (۳) وقد ورد هذا في حديث ابن مسعود عند الترمذي (۹۰۱) ، وابن ماجه (۳۰۳۰) ، وأحمد (٤١/٧)؛ من طريق المسعودي، وكان اختلط. وقد خالفه إبراهيم النخعي؛ كما في الرواية الآتية في الصحيحين، ولهذا حكم عليه الحافظ بالشذوذ، والألباني بالنكارة. انظر : فتح الباري ٥٨٢/٣ ، السلسلة الضعيفة ٤٦٧/١٠. (٤) أخرجه البخاري (١٧٤٨)، ومسلم (١٢٩٦). (٥) أخرجه البخاري (١٧٥١-١٧٥٣).
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.