حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
له (١)
ولا بد هنا من عدة أمور لا يصح الطواف إلا بها : الأول : أن يطوف من وراء الحجر، فإن دخل في بعض الأشواط بين الحجر والكعبة، لم يُعتد به ؛ لأن الحِجْر مِنَ البَيْتِ»؛ كما قال النبي (1) الثاني : أن يكون الطواف حول البيت من الخارج، فلا يطوف على جدار الكعبة، ولا على الشاذَرْوَان - وهو ما فضل على جدار الكعبة - لأنه حينئذ يطوف
في البيت لا حوله (٢) .
واختار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم : أن الشاذروان ليس من البيت ، وإنما جعل لدعمه وتثبيته (۳) .
الثالث : أن يُوالي بين الأشواط السبعة، فإن فصَلَ بينها لم يصح الطواف،
إلا بفصل يسير ؛ كما لو أقيمت الصلاة، فإنه يصلي، ثم يُكمل طوافه . وقوله : (يُرْمَلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ، وَيَمْشِي فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخَرِ» : أي : ومن السنة أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل : الإسراع في
المشي مع مقاربة الخُطا من غير وثب ، وهذا إنما يُشرع في أول طواف. وقد ثبت في حديث جابر الله - في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم : « . . فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ) .
وقوله : « .. مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ) :
:(
أي : ويكون الرَّمَل في جميع الأشواط الثلاثة الأول ابتداء من الحجر وانتهاء به ()، وذلك لحديث عن جابر قال : رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ
(1) أخرجه الترمذي (٨٧٦) ، وأبو داود (۲۰۲۸) ، وابن ماجه (٢٩٥٥) ، هو صحيح ، وأصله في «الصحيحين» من
حديث عائشة نا.
(۲) وهذا مذهب الجمهور خلافًا للحنفية. انظر : مواهب الجليل ٣ / ٧٤ ، المجموع ۸ / ۳۲، المغني ١٨٩/٣. (۳) وهو مذهب الحنفية. انظر: حاشية ابن عابدين ٢ / ١٦٨.
(٤) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) . وأخرج نحوه البخاري (١٦٠٤) ، ومسلم (١٢٦١) من حديث ابن عمر. (ه) وهذا مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم : أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة كلها، يستوعب كل الأشواط الثلاثة.
انظر : فتح القدير (٤٥٤٢ التمهيد ،٧٠٢ المجموع ٥٦/٨-٥٧ ، المغني ۱۸٤/٣
ص ٥١٣