حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٥١

٥٢ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة لأمره أن يغسل اللمعة، فلما أمره أن يعيد دلَّ على أنه لا بد من الموالاة. لكن إذا رأى جزءا لم يصبه الماء - في الحال - ولما ينشف العضو ؛ فإنه يغسل اللمعة، ثم يتمُّ فيغسل الذي بعده، فإذا كانت في اليد، فيغسل اللمعة ثم يمسح رأسه ، وإذا كانت في الرجل فإنه يغسل اللمعة. • قال المؤلف رحمه الله : وَالْمَسْنُونُ : التَّسْمِيَةُ ... » . أي : والمستحب في الوضوء أمور ؛ أوَّلها : التسمية، وهذا على إحدى الروايتين في المذهب، وهو قول الجمهور، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها واجبة مع الذكر، وقد تقدم ذكر المسألة. • قال المؤلف رحمه الله : «وَغَسْلُ الْكَفَّينِ» . أي : ومن المستحبات كذلك : غسل الكفين ثلاثاً أوّل الوضوء، وأما غسلهما مع اليدين فهذا واجب كما تقدم. • قال المؤلف رحمه الله : وَالْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَائِمًا». أي : ومن المستحبات : المبالغة في المضمضة والاستنشاق ؛ ما لم يكن صائمًا ، فإن كان صائمًا ، فلا ينبغي أن يُبالغ فيهما ؛ لحديث لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ مرفوعًا : وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » (۱) ؛ خشية أن يسبق شيء من الماء (1) أخرجه أبو داود (١٤٢)، والترمذي (۷۸۸) وصححه ، والنسائي (٦٦/١) وغيرهم، وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة (١٥٠).
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.