حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٥٠٢

كتاب الحج والعمرة : • قال المؤلف رحمه الله : ٥٠٣ وَالْحَلْقُ، وَالتَّقْلِيمُ، وَالْوَطْهُ، وَقَتْلُ الصَّيْدِ ، يَسْتَوِي عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، وَسَائِرُ المَحْفُورَاتِ لَا شَيْءٍ فِي سَهَوِهِ». أي : أن الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد، هذه الأربعة، لا يُعذر فيها الناسي ولا الجاهل، وسواء فعلها ناسيًا أو جاهلاً أو عامدًا ؛ فعليه كفارة . وتعليل ذلك : أن هذه فيها إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل والنسيان، ففي الحلق إتلاف للشعر، وفي تقليم الأظفار إتلاف، وفي الصيد إتلاف، وفي الوطء كذلك إتلاف؛ لأنها لو كانت بكرًا - مثلا - لزالت البكارة به، قالوا : فلا يُعذر الجاهل والناسي في هذه الأربعة . أما سائر المحظورات مما ليس فيه معنى الإتلاف؛ كالتطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس : فهذا إن كان متعمدا فعليه الفدية، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه يُعذر، لهذا قال المصنف : وَسَائِرُ الْمَحْظُورَاتِ لَا شَيْءٍ فِي سَهَوِهِ». وهذا هو المذهب (1) . ، (۲) والقول الثاني : أنه لا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، وأنه إذا فعل محظورًا - أي : كان - ناسياً أو جاهلا ؛ فلا شيء عليه وهذا هو الصواب : أنه لا فرق حتى في قتل الصيد ؛ فقد قال تعالى : ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: ٩٥] . وإن كان الجمهور يرون أن الصيد لا يُعذر فيه الناسي ولا الجاهل، ويستدلون بأن الله تعالى قال في شأن القاتل : ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴾ [النساء : ٩٣ ] . قالوا : ومع هذا فقد ثبت في السنة أن على غير المتعمد أيضًا عليه كفارة . والصواب : أن الناسي والجاهل ، معفو عنهما ، ولا فرق بين ما فيه إتلاف، وما ليس فيه إتلاف . (1) وهو مذهب الجمهور. انظر : فتح القدير ٣/ ٤٨ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٦٨/٢، المغني ١٦٣/٣ . (۲) وهو رواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام. انظر: الإنصاف ٣/ ٤٩٥.
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.