٥٠
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وجاء في حديث آخر استحباب أن يقول بعد الوضوء: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» (۱) مثل كفارة المجلس، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. فالحاصل أن الوضوء لا يُشرع فيه شيء من الأذكار إلا التسمية في أوله، والتشهد في آخره، وأما في أثناء الوضوء، فلم يثبت فيه شيء، وما يذكره بعض الناس من قوله - إذا غسل وجهه - : اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه)، وإذا غسل يده اليمني قال : (اللهم أعطني كتابي بيميني) ونحو ذلك؛ فلا يثبت، وكل ذلك من جنس رفع بصره، يحتاج إلى دليل.
• قال المؤلف رحمه الله :
وَالْوَاجِب مِنْ ذَلِكَ : النِّيَّةُ ، وَالْغَسْل مَرَّةٌ مَرَةً ؛ مَا خَلَا الْكَفِّينِ ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ، وَتَرْتِيبُ الْوُضُوءِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَلَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ عَضْوِ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِي قَبْلَهُ . قوله : «وَالْوَاجِب مِنْ ذَلِكَ : النِّيَّةُ..» :
أي : والقدر الذي يجب على المتوضئ أن يفعله مما سبق ؛ حتى يصح وضوؤه : أولا : النية، فلا يصح وضوؤه من غير نية ؛ كما مرَّ في أول الباب.
وقوله : «وَالْغَسْلُ مَرَّةً مَرَةٌ ؛ مَا خَلَا الْكَفِّينِ :
أي : ومن فروض الوضوء : غسل كل عضو مرةً مرةً، فيغسل الوجه مرة، وكل يد مرة، ويغسل رجله اليمنى مرة ورجله اليسرى مرة ، فهذا هو القدر الواجب، وأما ما زاد على ذلك فهو مستحب.
وأما غسل الكفين في أول الوضوء فهو مستحب، وليس واجبا، إلا للمستيقظ من نوم الليل ففيه الخلاف المذكور آنفا .
(1) أخرجه النسائي في الكبرى ) (۹۹۰۹-۹۹۱۰) ، والحاكم (٧٥٢/١) ، وعبد الرزاق (۷۳۰-٦٠٢٣) ، وابن أبي شيبة (١٣/١-١١٣/٦)، واختلف في رفعه ووقفه، ورجّح النسائي والدارقطني والبيهقي الوقف، وضعفه على
الوجهين النووي.
وانظر : علل الدارقطني» (۳۰۷/۱۱) ، و«التلخيص» (١٠٢/١).
ص ٤٩