I
كتاب الحج والعمرة .
٤٧٣
وسُمِّي إحراما لأنه إذا أحرم حرم عليه ما كان مباحًا من الطيب والنساء ولبس
الثياب المعتادة، وغير ذلك من المحظورات. وقوله : «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْطِقَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ :
أي : ويستحب نطقه بما أحرم به ؛ بأن يقول : (أُريد النسك الفلاني - الحج أو العمرة - فيسره لي : ؛ وبهذا قال جمهور العلماء (۱) .
واختار شيخ الإسلام أنه لا يُشرع ذلك ، وأن التلفظ بالنية بدعة، سواء نية الصلاة أو نية الإحرام، وإنما المشروع أن يذكر نسكه في التلبية، فيقول : (لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وَحَجَّا) (۲) ، وهذا هو الصواب، وهو الثابت عن
النبي
صر الله (۳)
وهذه التلبية مستحبة ، وقيل : واجبة ، وقيل : شرط (4) ، والصواب أنها مستحبة . وقوله : «وَيَشْتَرِطَ ..»:
أي : يقول : (فإنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)، ومفهوم كلام
المصنف أن الاشتراط يُشرع لكل حاج ومعتمر، سواء خاف أو لم يخف (ه). والقول الثاني : أنه لا يشترط إلا من خاف عدم قدرته على إتمام النسك (٦) ولو اشترط غير الخائف، لم ينفعه ذلك . ويقوي هذا القول : أن النبي لم يشترط ، ولم يأمر الصحابة أن يشترطوا ، لكن لما دَخَلَ رَسُولُ الله الله عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بن عبدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ لَهَا :
(۱) انظر : بدائع الصنائع ١٤٤/٢ ، والمغني ۳/ ۱۲۵ ، وكشاف القناع ٤٠٩/٢.
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ٢٢٢/٢٢، ٢٦/ ١٠٥.
:
(۳) انظر صحيح البخاري (١٥٥٦) ، وصحيح مسلم (۱۲۱۱).
(٤) انظر : المغني ۱۲۹/۳ - ۱۳۰ ، الإنصاف ،٤٥۲،۳ ، والمراجع الفقهية المتقدمة. (٥) وهو المذهب. انظر : المغني ١٢٦/٣ ، وكشاف القناع ٤٠٩/٢ .
(٦) وهو مذهب الشافعية، واختيار شيخ الإسلام. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الاشتراط باطل مطلقا وأنه لا ينفعه، وعليه أن يتم النسك.
انظر: الاستذكار ٤ / ٤١٠ ، والذخيرة ١٩١/٣، والمجموع ۲۳۳۸ ، ومغني المحتاج ٥٣٤/١ ، والفروع ٣/
.۲۲۰
ص ٤٧٢