حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٧٢

I كتاب الحج والعمرة . ٤٧٣ وسُمِّي إحراما لأنه إذا أحرم حرم عليه ما كان مباحًا من الطيب والنساء ولبس الثياب المعتادة، وغير ذلك من المحظورات. وقوله : «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْطِقَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ : أي : ويستحب نطقه بما أحرم به ؛ بأن يقول : (أُريد النسك الفلاني - الحج أو العمرة - فيسره لي : ؛ وبهذا قال جمهور العلماء (۱) . واختار شيخ الإسلام أنه لا يُشرع ذلك ، وأن التلفظ بالنية بدعة، سواء نية الصلاة أو نية الإحرام، وإنما المشروع أن يذكر نسكه في التلبية، فيقول : (لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وَحَجَّا) (۲) ، وهذا هو الصواب، وهو الثابت عن النبي صر الله (۳) وهذه التلبية مستحبة ، وقيل : واجبة ، وقيل : شرط (4) ، والصواب أنها مستحبة . وقوله : «وَيَشْتَرِطَ ..»: أي : يقول : (فإنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)، ومفهوم كلام المصنف أن الاشتراط يُشرع لكل حاج ومعتمر، سواء خاف أو لم يخف (ه). والقول الثاني : أنه لا يشترط إلا من خاف عدم قدرته على إتمام النسك (٦) ولو اشترط غير الخائف، لم ينفعه ذلك . ويقوي هذا القول : أن النبي لم يشترط ، ولم يأمر الصحابة أن يشترطوا ، لكن لما دَخَلَ رَسُولُ الله الله عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بن عبدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ لَهَا : (۱) انظر : بدائع الصنائع ١٤٤/٢ ، والمغني ۳/ ۱۲۵ ، وكشاف القناع ٤٠٩/٢. (۲) انظر : مجموع الفتاوى ٢٢٢/٢٢، ٢٦/ ١٠٥. : (۳) انظر صحيح البخاري (١٥٥٦) ، وصحيح مسلم (۱۲۱۱). (٤) انظر : المغني ۱۲۹/۳ - ۱۳۰ ، الإنصاف ،٤٥۲،۳ ، والمراجع الفقهية المتقدمة. (٥) وهو المذهب. انظر : المغني ١٢٦/٣ ، وكشاف القناع ٤٠٩/٢ . (٦) وهو مذهب الشافعية، واختيار شيخ الإسلام. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الاشتراط باطل مطلقا وأنه لا ينفعه، وعليه أن يتم النسك. انظر: الاستذكار ٤ / ٤١٠ ، والذخيرة ١٩١/٣، والمجموع ۲۳۳۸ ، ومغني المحتاج ٥٣٤/١ ، والفروع ٣/ .۲۲۰
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.