كتاب الحج والعمرة -
حَجَّةِ الإِسْلامِ ؛ وَقَعَ حَبُّهُ عَنْ فَرْضِ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ». قوله : (وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ... .
٤٦١
أي : إذا حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ؛ تنقلب هذه الحجة فتكون فريضة له (١) لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم س مع رجلا يلبي ويقول : لبيك عن شُرُمَة ! ! فقال له النبي : «مَنْ شُبْرُمَة؟» قال : أخ لي أو قريب لي . قال : «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال : لا . قال : «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (٣) . »
وقوله : «أَوْ عَنْ نَذْرِهِ» :
.
أي : وكذلك إذا كان عليه حج ،نذر فحج عن نذره، ولم يكن حج حجة
الإسلام ؛ وقعت له عن الفريضة .
وقوله : «أَوْ عَنْ نَفْلِهِ» :
أي : وإذا نوى الحج نفلا - ولم يكن قد حج عن نفسه – فإن حجه يقع عن
الفرض وليس عن النفل .
فالحاصل : أنه إذا حج بقصد التطوع ، أو حج عن غيره، وهو لم يؤد الفريضة، أو حج عن غيره وعليه نذر ، ففي كل هذه المسائل الثلاث : تقع حجة له عن الفريضة .
(1) وهو مذهب الشافعي وأحمد.
***
انظر : المجموع ١٠٢/٧، والمغني ٣٤٤/٤.
•
(۲) أخرجه أبو داود (۱۸۱۱) ، وابن ماجه (۲۹۰۳) ، وابن خزيمة (۳۰۳۹) عن ابن عباس مرفوعا . وأخرجه البيهقي (٣٣٧٤) ، و الدارقطني (۲ (۲۷۱) موقوفا ، وقال أحمد خطأ ،رفعه وقال ابن المنذر : لا يثبت رفعه وقال الطحاوي الصحيح أنه موقوف، وصحَّح الرفع : ابن القطان وعبد الحق وابن عبد البر وابن
حجر.
وانظر: تلخيص الحبير ٢٢٣٢ ، نصب الراية ١٥٣/٣.
ص ٤٦٠