حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٦٠

كتاب الحج والعمرة - حَجَّةِ الإِسْلامِ ؛ وَقَعَ حَبُّهُ عَنْ فَرْضِ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ». قوله : (وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ... . ٤٦١ أي : إذا حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ؛ تنقلب هذه الحجة فتكون فريضة له (١) لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم س مع رجلا يلبي ويقول : لبيك عن شُرُمَة ! ! فقال له النبي : «مَنْ شُبْرُمَة؟» قال : أخ لي أو قريب لي . قال : «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قال : لا . قال : «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (٣) . » وقوله : «أَوْ عَنْ نَذْرِهِ» : . أي : وكذلك إذا كان عليه حج ،نذر فحج عن نذره، ولم يكن حج حجة الإسلام ؛ وقعت له عن الفريضة . وقوله : «أَوْ عَنْ نَفْلِهِ» : أي : وإذا نوى الحج نفلا - ولم يكن قد حج عن نفسه – فإن حجه يقع عن الفرض وليس عن النفل . فالحاصل : أنه إذا حج بقصد التطوع ، أو حج عن غيره، وهو لم يؤد الفريضة، أو حج عن غيره وعليه نذر ، ففي كل هذه المسائل الثلاث : تقع حجة له عن الفريضة . (1) وهو مذهب الشافعي وأحمد. *** انظر : المجموع ١٠٢/٧، والمغني ٣٤٤/٤. • (۲) أخرجه أبو داود (۱۸۱۱) ، وابن ماجه (۲۹۰۳) ، وابن خزيمة (۳۰۳۹) عن ابن عباس مرفوعا . وأخرجه البيهقي (٣٣٧٤) ، و الدارقطني (۲ (۲۷۱) موقوفا ، وقال أحمد خطأ ،رفعه وقال ابن المنذر : لا يثبت رفعه وقال الطحاوي الصحيح أنه موقوف، وصحَّح الرفع : ابن القطان وعبد الحق وابن عبد البر وابن حجر. وانظر: تلخيص الحبير ٢٢٣٢ ، نصب الراية ١٥٣/٣.
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.