حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٥٨

: كتاب الحج والعمرة : ٤٥٩ الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، وعمها من الرضاع، وخالها من الرضاع ؛ كلهم محارم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ) . أو من تحرم عليه بسبب المصاهرة : كزوج أمها وزج ابنتها ؛ فهؤلاء أيضًا محارم . والحاصل : أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة لا شرط لصحته منها ؛ فلو حجت من دون محرم صح الحج مع الإثم. • قال المؤلف رحمه الله : وَمَنْ فَرَّطَ حَتَّى مَاتَ ، أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ حَجَّةً وَعُمْرَةٌ». أي : إذا فرط من وجب عليه الحج ، وهو يستطيع ولم يحج ؛ فإنه يكون دينا في ذمته، يخرج من تركته قبل أن تُقسم ، كما تُخرج الزكاة التي لم يُؤدّها من تركته ، فديون الله وديون الآدميين تُخرج قبل قسمة التركة . • قال المؤلف رحمه الله : وَلَا يَصِحُ الْحَجُّ مِنْ كَافِرٍ وَلَا مَجْنُونِ». أي : لا يصح الحج من كافر ؛ لأنه ليس أهلا لذلك ؛ لأنه لا يصح الحج إلا بعد التوحيد والإيمان، ويعاقب على ترك الحج وعلى ترك التوحيد . • قال المؤلف رحمه الله : وَيَصِحُ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُمَا » . أي : ويصح من الصبي وإن كان لا يجب عليه ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبًا (۱) متفق عليه : أخرجه البخاري (٥٨٠٤) ، ومسلم (١٤٤٥) من حديث أم المؤمنين عائشة لها.
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.