: كتاب الحج والعمرة :
٤٥٩
الرضاع، وابن أخيها من الرضاع، وابن أختها من الرضاع، وعمها من الرضاع، وخالها من الرضاع ؛ كلهم محارم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ
النَّسَبِ ) .
أو من تحرم عليه بسبب المصاهرة : كزوج أمها وزج ابنتها ؛ فهؤلاء أيضًا
محارم .
والحاصل : أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة لا شرط لصحته
منها ؛ فلو حجت من دون محرم صح الحج مع الإثم.
• قال المؤلف رحمه الله :
وَمَنْ فَرَّطَ حَتَّى مَاتَ ، أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ حَجَّةً وَعُمْرَةٌ».
أي : إذا فرط من وجب عليه الحج ، وهو يستطيع ولم يحج ؛ فإنه يكون دينا في ذمته، يخرج من تركته قبل أن تُقسم ، كما تُخرج الزكاة التي لم يُؤدّها من تركته ، فديون الله وديون الآدميين تُخرج قبل قسمة التركة .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَا يَصِحُ الْحَجُّ مِنْ كَافِرٍ وَلَا مَجْنُونِ».
أي : لا يصح الحج من كافر ؛ لأنه ليس أهلا لذلك ؛ لأنه لا يصح الحج إلا بعد التوحيد والإيمان، ويعاقب على ترك الحج وعلى ترك التوحيد .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَيَصِحُ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْهُمَا » .
أي : ويصح من الصبي وإن كان لا يجب عليه ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبًا
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري (٥٨٠٤) ، ومسلم (١٤٤٥) من حديث أم المؤمنين عائشة لها.
ص ٤٥٨