حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٣٦

كتاب الصيام وقوله : «وَالاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس» : أي : ويستحب صيام الإثنين والخميس (1) . ٤٣٧ وفي حديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ له قال : إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، وسئل عن ذلك فقال : هُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى اللهِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ (٢) . » (۲) ولما سئل عن صيام يوم الإثنين قال : ذَاكَ يَومٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَومٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ (۳) . • قال المؤلف رحمه الله : وَالصَّائِمُ المُتَطَوَّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . أي : من صام صيام تطوُّع فهو أمير نفسه ؛ إن شاء استمر في صومه، وإن شاء أفطر، ولا شيء عليه )) . وذلك لحديث أُم هَانِي ا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ » (٥) . ويدلُّ على مشروعية الفطر لمن صام متطوعاً - أيضًا - حديث عائشة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقالت : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ . فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، (۱) واتفق على ذلك الفقهاء. انظر: البدائع ۷۹/۲ ، ومواهب الجليل ٤٠٦/٢ ، والمجموع /٦ / ٤١٠-٤١١ ، والمغني ٥٩/٣ (٢) أخرجه أحمد (۲۰۱۵) ، وأبو داود (٢٤٣٦) ، والنسائي (۲۳۵۸)، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (٧٤٧). (3) أخرجه مسلم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة رسالة. (٤) وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية والمالكية : إن شرع في الصيام فلا يقطعه. انظر : فتح القدير ،٣٦١،٢ ، والمدونة (۱۸۳/۱ ، والمجموع ٤٢٢/٦، والمغني ٣/ ٤٥ . (٥) أخرجه الترمذي (۷۳۲) وقال : في إسناده مقال والنسائي في الكبرى (٣٠٤-٣٣٠)، وأحمد (٣٤٢/٦- ٣٤٣ - ٤٢٤). وانظر: التلخيص الحبير ٢١١/٢.
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.