حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٣٠

كتاب الصيام ٤٣١ فعليه القضاء على المذهب، وبه قال جمهور العلماء (۱) . والقول الثاني : أنه ليس عليه القضاء، وصومه صحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله وغيره (۲) ، قالوا : ومثله لو أكل يظن أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب؛ لأنه معذور بجهله . وقوله : «وَمَنْ أَكَلَ شَاكًا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ ، لَمْ يَفْسَدْ صَوْمُه : لأن الأصل بقاء الليل . وقوله : «وَإِنْ أَكَلَ شَاكًا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» : أي : : فإذا أفطر ثم تبين أن الشمس ما غربت، فإنه يقضي ؛ لأن الأصل بقاء النهار إلى أن يتبين له غروبها . (۳) وما ذكره المؤلف الله هو مذهب الجمهور ) وقد جاء في حديث أسماء نا قالت : «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ غَيْمٍ ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» . قِيلَ لِهِشَامِ : فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ ) . وقال شيخ الإسلام : لا يجب القضاء ؛ فإن النبي الله لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دلّ على أنه لم يأمرهم به . فإن قيل : فقد قيل لهشام بن عروة : أُمروا بالقضاء؟ قال : لا بد من القضاء. قيل : هشام قال ذلك برأيه لم يرو ذلك في الحديث . . . اهـ (ه) . وبقول هشام أخذ الجمهور. (۱) انظر : مجمع الأنهر (٣٥۸/۱ ، والاستذكار ٣٤٣/٣-٣٤٤ ، والمجموع ٣١٣/٦-٣١٦، وشرح الزركشي ١/ ٤٢٨، والإنصاف ۳۱۰/۳ (۲) وهو قول عروة ،ومجاهد ،والحسن ،وإسحاق، وداود، وابن حزم. وانظر: المحلى ۲۲٠/٦-۲۲۹ ، ومجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٣١-٢٦٤. (۳) وذهب مالك إلى أن عليه القضاء في الحالين . انظر : الاستذكار ٣٤٣/٣-٣٤٤. (٤) أخرجه البخاري (١٩٥٩). (٥) انظر : مجموع الفتاوى ٢٣١/٢٥-٢٣٢.
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.