كتاب الصيام
. قال المؤلف رحمه الله :
بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ»
هذا الباب معقود لبيان الأسباب التي يفسد بها الصوم ويبطل :
. فقال المؤلف رحمه الله :
***
٤٢٥
مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، أَوْ اسْتَعَدَّ ، أَوْ أَوْصَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئًا مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَـ كَانَ، أَوْ اسْتَقَاءَ ، أَوِ اسْتَمْنَى ، أَوْ قَبْلَ، أَوْ لَمَسَ ، أَوْ أَمْدَى، أَوِ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ عَامِدًا ذَاكِرًا
لِصَوْمِهِ، فَسَدَ».
قوله : «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ» :
فمن أكل أو شرب عامدًا ذاكرًا فسد صومه بالإجماع ) .
أما من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَنْ نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ (۲) . وكذلك لو كان مكرها ؛ كأن أُلْجِئ في أمر ما أو فتن بالسلاح، فأكل أو شرب، فلا يفسد صومه في هذه الحالة ؛ لأنه ليس له قصد ولا اختيار، ولهذا قيد المؤلف فساد الصيام هنا بقوله : (عَامِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ)، والعامد: ضد المكره، والذاكر : ضد الناسي ؛ والدليل على ذلك قول الله تعالى : ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أخطأنا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] . قال الله : «قَدْ فَعَلْتُ (۳).
وقوله : «أَوِ اسْتَعط» :
(٤)
أي : وكذلك لو اسْتَغط ؛ يعني : لو جعل سعوطا في أنفه بدهن أو غيره (4) ؛ لقول
(۱) انظر : مراتب الإجماع ،۱ ۳۹ ، التمهيد (٦۳/۱۰ ، المغني ١٤/٣ ، المجموع ٣٣٤/٦-٣٣٥. (۲) أخرجه البخاري (۱۹۳۳) ، ومسلم (١١٥٥) من حديث أبي هريرة رسالة. (۳) أخرجه مسلم (١٢٦) من حديث ابن عباس له . وبهذا قال الجمهور خلافا للمالكية. انظر: العناية ،۳۲۷۲ التمهيد ،۱۷۹۷ ، المجموع /٣٥٢/٦، المغني ٢٣/٣. (٤) انظر : مختار الصحاح ١/ ١٢٦ ، لسان العرب /٣١٥/٧، النهاية ٣٦٨/٢.
ص ٤٢٤