حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٢١

٤٢٢ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة أي : إذا اتصل به المرض حتى مات فلا يتعلق بذمته شيء؛ لا من صيام ولا إطعام . عنه وقوله : «وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ : أي : وإن فرط في القضاء حتى مات ؛ فإنه يُطْعَم عنه عن كلِّ يوم مسكين (۱) . وقوله : «إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ مَنْزُورًا ؛ فَإِنَّهُ يُصَامُ عَنْهُ : أي : لكن لو كان نذر صياما ولم يصمه حتى مات ؛ ففي هذه الحالة خاصة يُصام ، هذا هو المذهب، وهو قول إسحاق، وأبي عبيد والليث (۲)، واستدلوا بما في حديث ابْنِ عَبَّاس له قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ ؛ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ (۳) . قالوا : إذا مات وعليه أيام من رمضان لا يقضي ؛ لأنه لا يقضي عنه ما وجب عليه بأصل الشرع، وإنما يقضى الذي وجب عليه بما أوجبه على نفسه ؛ كالكفارة أو النذر . (٤) والصواب : أنه يُصام عن الميت مطلقا ( سواء كان صيام رمضان، أو صوم نذر، أو صوم كفارة ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (٥) . وهذا بشرط أن يكون تمكّن من الصوم ولم يصم، كأن شُفي من مرضه بقدر الأيام التي عليه ولم يصم ؛ كما سبق بيانه . (۱) وهذا مذهب الجمهور، انظر: المراجع الآتية. (۲) والجمهور على عدم التفريق بين النذر وغيره. انظر : بدائع الصنائع ۲/ ۱۰۳ ، التمهيد ،۲۷/۹ ، المجموع ،٤١٢/٦ ، المغني ٣٩/٣، الإنصاف ٣٣٤/٣. (۳) أخرجه البخاري (١٩٥٣) ، ومسلم (١١٤٨) واللفظ له. (٤) وهذا أحد قولي الشافعي واختاره النووي وأبي ثور وابن حزم، وأصحاب الحديث. انظر: المجموع ،٤١٨/٦ ، فتح الباري ٢٢٨/٤، المحلى ٢/٧. (٥) أخرجه البخاري (١٩٥٢) ، ومسلم (١١٤٧) من حديث عائشة .
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.