۳۹۸
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
. قال المؤلف رحمه الله :
وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ قَهْرًا».
قوله : «وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ :
لأنها عبادة، والعبادة لابد لها من نية بخلاف قضاء الدين، فلو صار لشخص
،
عندك دراهم، ثم جاء إنسان فقضى عنك دينك وأنت لا تعلم، فقد برئت ذمتك، ولا تحتاج لنية ؛ لأنها ليست عبادة .
أما الزكاة، فلابد أن ينويها ، فلو دفع الزكاة عنه شخص، وهو لا يعلم، لم
تسقط عنه، ولم تبرأ ذمته (۱) .
وقوله : «إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ قَهْرًا» :
أي : إذا أخذها الإمام قهرا - ولو لم ينو المزكي عند أخذها منه أنها زكاة -
سقطت عنه، وبرئت ذمته، ويكتفى بنية الإمام )
• قال المؤلف رحمه الله :
(۲)
***
وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ مُسْتَحقِّهَا لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا الغَنِي إِذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا» .
(۳)
أي : إذا دفع الزكاة إلى غير مستحق فلا يجزئه دفعها ، ولا تسقط عنه فلو دفعها إلى شخص يظن أنه من الغزاة في سبيل الله ثم تبين أنه ليس بغاز - أو نحو ذلك- لم تجزئه ؛ لأنه مفرط بعدم تحرّيه .
ويُستثنى من ذلك : الغني إذا غلب على ظنه أنه فقير ، ثم تبين أنه غني فإنها تجزئ ؛ لأن الفقر مما قد يخفى، كما جاء في الحديث الصحيح: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ : لَا تَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ، فَتَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٌّ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٌّ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ للهِ عَلَى غَنِيٌّ ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ تَصَدَّقَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ،
(۱) وهذا اتفاق بين أهل العلم. انظر: الشرح الكبير ١٥٩/٧. (۲) انظر: الاختيارات الفقهية ص: ۱۰۵ ، الشرح الممتع ١٩٩/٦. (۳) انظر : المجموع ٦/ ١٤٥ ، المغني ٢/ ٤٤٣ .
ص ٣٩٧