۳۹۲
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وقوله : وَإِلَى العَامِلِ قَدْرَ عَمَالَتِهِ ، وَإِلَى الْمُؤَلِّفِ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَأْلِيفُهُ» :
العامل يُعطى بقدر العمالة ولا يُزاد ؛ لأنها أجرة مقابل العمل . والمؤلّف قلبه يُعطى ما يحصل به التأليف ولا يُزاد، فإذا كان يتألف بمائة ألف
نعطيه مائة ألف ولا نعطيه مائتين .
وقوله : «وَإِلَى الْمُكَاتَبِ وَالغَارِمِ مَا يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ :
أي : وكذلك المكاتب إذا كان اشترى نفسه بمائة ألف وسدد خمسين وبقى خمسون؛ نعطيه خمسين ولا نزيد .
وكذلك الغارم، إذا كان تحمل في ذمته ؛ ليصلح بين الناس مائة ألف نعطيه
المائة ولا نزيد وإنما نعطيه بقدر الحاجة وبقدر ما يسدد دينه . وقوله : «وَإِلَى الْغَازِي مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِغَزْوِهِ ، وَإِلَى ابْنِ السَّبِيلِ مَا يُوَصِّلُهُ إِلَى بَلَدِهِ : أي : وكذلك الغازي إذا كان يجهزه خمسون ألفا نعطيه خمسين ألفا، ولا نعطيه سبعين، وإن أعطيناه خمسين ألفا وزاد منها شيء ردَّه .
وابن السبيل كذلك ؛ إذا كان يوصله إلى بلده ألف أو ألفان أو خمسة آلاف نعطيه مقدار ما يوصله ولا نزيد .
وقوله : «وَلَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ» :
لأن المقصود دفع حاجاتهم، فإذا حصل بقدر من المال، فلا يجوز الزيادة عليه ؛ لأن الزيادة تكون حينئذ لغير مستحقها
• قال المؤلف رحمه الله :
وَخَمْسَةٌ مِنْهُمْ لَا يَأْخُذُونَ إِلَّا مَعَ الحَاجَةِ، وَهُمْ : الفَقِيرُ، وَالْمِسْكِينُ،
وَالمُكَاتَبُ ، وَالغَارِمُ لِنَفْسِهِ ، وَابْنُ السَّبِيلِ .
فهذه الأصناف الخمسة لا يعطون إلا مقدار ما تندفع به حاجاتهم ولا يُزادون
كما تقدم .
***
ص ٣٩١