حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٩١

۳۹۲ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وقوله : وَإِلَى العَامِلِ قَدْرَ عَمَالَتِهِ ، وَإِلَى الْمُؤَلِّفِ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَأْلِيفُهُ» : العامل يُعطى بقدر العمالة ولا يُزاد ؛ لأنها أجرة مقابل العمل . والمؤلّف قلبه يُعطى ما يحصل به التأليف ولا يُزاد، فإذا كان يتألف بمائة ألف نعطيه مائة ألف ولا نعطيه مائتين . وقوله : «وَإِلَى الْمُكَاتَبِ وَالغَارِمِ مَا يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ : أي : وكذلك المكاتب إذا كان اشترى نفسه بمائة ألف وسدد خمسين وبقى خمسون؛ نعطيه خمسين ولا نزيد . وكذلك الغارم، إذا كان تحمل في ذمته ؛ ليصلح بين الناس مائة ألف نعطيه المائة ولا نزيد وإنما نعطيه بقدر الحاجة وبقدر ما يسدد دينه . وقوله : «وَإِلَى الْغَازِي مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِغَزْوِهِ ، وَإِلَى ابْنِ السَّبِيلِ مَا يُوَصِّلُهُ إِلَى بَلَدِهِ : أي : وكذلك الغازي إذا كان يجهزه خمسون ألفا نعطيه خمسين ألفا، ولا نعطيه سبعين، وإن أعطيناه خمسين ألفا وزاد منها شيء ردَّه . وابن السبيل كذلك ؛ إذا كان يوصله إلى بلده ألف أو ألفان أو خمسة آلاف نعطيه مقدار ما يوصله ولا نزيد . وقوله : «وَلَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ» : لأن المقصود دفع حاجاتهم، فإذا حصل بقدر من المال، فلا يجوز الزيادة عليه ؛ لأن الزيادة تكون حينئذ لغير مستحقها • قال المؤلف رحمه الله : وَخَمْسَةٌ مِنْهُمْ لَا يَأْخُذُونَ إِلَّا مَعَ الحَاجَةِ، وَهُمْ : الفَقِيرُ، وَالْمِسْكِينُ، وَالمُكَاتَبُ ، وَالغَارِمُ لِنَفْسِهِ ، وَابْنُ السَّبِيلِ . فهذه الأصناف الخمسة لا يعطون إلا مقدار ما تندفع به حاجاتهم ولا يُزادون كما تقدم . ***
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.