حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٧٢

كتاب الزكاة ۳۷۳ بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ العُرُوض هي : كل ما يعد للبيع وللشراء والتكسب، من عقار وأراض وبضائع وغير ذلك . • قال المؤلف رحمه الله : وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَنْوِيَ بِهَا التِّجَارَةَ ، وَهِيَ نِصَابٌ حَوْلًا ، ثُمَّ يُقَوِّمُهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقَلَّ نِصَابٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ ضَمَّهَا إِلَى قِيمَةِ العُرُوضِ لِتَكْمِيلِ النِّصَابِ» . قوله : «وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَنْوِيَ بِهَا التِّجَارَةَ، وَهِيَ نِصَابُ حَوْلًا) : أي : لا تجب الزكاة في العروض حتى ينوي الاتجار بها، وتبلغ قيمتها نصابا ، ويمضي عليها حول كامل (١) . وقوله : «ثُمَّ يُقَوِّمُهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقَلَّ نِصَابٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ قِيمَتِهَا» : أي : فإذا تحققت الشروط المتقدمة ؛ فإنه يثمّن بضاعته، ويحسب قيمتها وقت وجوب الزكاة، فإذا بلغت قيمة عروض التجارة قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة فإنه يزكيها ؛ كزكاة الأثمان ؛ فيخرج رُبع العُشر (۲) وقوله : «وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبْ أَوْ فِضَّةٌ ضَمَّهَا إِلَى قِيمَةِ العُرُوضِ لِتَكْمِيلِ النَّصَابِ» : أي : فإن لم تبلغ قيمة العروض النصابَ، وكان عنده ذهب أو فضة أو أوراق نقدية فإنه يضم قيمة عروض التجارة إلى قيمة الذهب أو الفضة، ويكمل النصاب، (۱) انظر : المبسوط ۱۹۰۲ ، بدائع الصنائع ۱۲/۲ ، المدونة (۳۲۲۱ ، بداية المجتهد ١/ ٣٣٦، المجموع ٦/ ٦-١١ ، المغني ۱۳۷/٤ ، الشرح الكبير ٤ ٥ الإفصاح ۱/ ۳۳۱، ۳۳۲ (۲) انظر : المغني ٣٣٥٢ ، الشرح الكبير ٩/٤ ، المجموع ٢٧/٦ ، الإفصاح ۳۳۲۱، بداية المجتهد ٣٣٧/١، بدائع الصنائع ٢١/٢.
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.