حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٦٦

! ! I ٣٦٧ كتاب الزكاة مما يعفى عنه . والمنطقة : هو شيء يشد به الوسط (1) . وأما الذهب فليس له أن يتختم به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهَا » (٢) . • قال المؤلف رحمه الله «وَأَمَّا المُعَدُّ لِلكِرَاءِ ، أَوِ الادْخَارِ، وَالمُحَرَّمُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ» . أي : وأما الذهب إذا أعده صاحبه لتأجيره، أو للادخار ليأكل منه عند الحاجة ، أو كان محرما كآنية الذهب والفضة؛ ففيها زكاة بالاتفاق. وإذا استعمل الرجل الذهب فتجب فيه الزكاة؛ لأنه محرَّم عليه . (۱) انظر : المغني ٣ ٥٣٦. (۲) أخرجه أحمد (٧٥٠) ، وأبو داود (٤٠٥٧) ، وابن ماجه (٣٥٩٥) ، والنسائي (٥١٤٤) ، وابن حبان (٥٤٣٣)، من حديث علي، وأخرجه أحمد (١٩٥١٥)، والترمذي (۱۷۲۰) ، والنسائي (٥١٤٨) من حديث أبي موسى، وأخرجه الطحاوي في المشكل (٤١٦ ، ٤٨١٩) من حديث عقبة بن عامر، وله شواهد كثيرة. انظر : نصب الراية ٢٢٢/٤-٢٢٥.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.