!
!
I
٣٦٧
كتاب الزكاة
مما يعفى عنه .
والمنطقة : هو شيء يشد به الوسط (1) .
وأما الذهب فليس له أن يتختم به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ حَرَامٌ عَلَى
ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهَا » (٢) .
• قال المؤلف رحمه الله
«وَأَمَّا المُعَدُّ لِلكِرَاءِ ، أَوِ الادْخَارِ، وَالمُحَرَّمُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ» .
أي : وأما الذهب إذا أعده صاحبه لتأجيره، أو للادخار ليأكل منه عند الحاجة ، أو كان محرما كآنية الذهب والفضة؛ ففيها زكاة بالاتفاق. وإذا استعمل الرجل الذهب فتجب فيه الزكاة؛ لأنه محرَّم عليه .
(۱) انظر : المغني ٣ ٥٣٦.
(۲) أخرجه أحمد (٧٥٠) ، وأبو داود (٤٠٥٧) ، وابن ماجه (٣٥٩٥) ، والنسائي (٥١٤٤) ، وابن حبان (٥٤٣٣)، من حديث علي، وأخرجه أحمد (١٩٥١٥)، والترمذي (۱۷۲۰) ، والنسائي (٥١٤٨) من حديث أبي موسى، وأخرجه الطحاوي في المشكل (٤١٦ ، ٤٨١٩) من حديث عقبة بن عامر، وله شواهد كثيرة.
انظر : نصب الراية ٢٢٢/٤-٢٢٥.
ص ٣٦٦