كتاب الزكاة
٣٦٣
فإن وُجِدَت هذه الشروط الخمسة وجبت فيهما الزكاة .
فإذا كان عند مسلم حرّ ذهب أو فضة يبلغ نصاباً ، وملكها واستقر ملكه عليها ، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة
وقوله : «وَلَا زَكَاةَ فِي الفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مَاتَتَيْ دَرْهَم فَيَجِبُ فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِم» : لقوله صلى الله عليه وسلم : «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ » ( ) .
وفي كتاب أبي بكر : وَفِي الرِّقْةِ رُبْعُ الْعُشْرِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا » (٢) .
فنصاب الفضة مائتا درهم وهي تعادل (٥٩٥) غراما، ومقدار الزكاة فيها
خمسة دراهم أي : ربع العشر
(۳)
وقوله : «وَلَا فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا :
أي : ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، وهي تعادل (٨٥) خمسة وثمانين غراما ، فإذا كان عنده هذا المقدار وجبت في ماله الزكاة، وهي نصف مثقال، أي: ربع
العشر
(٤)
وقوله : «فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا غِسٌ فَلَا زَكَاةَ فِيهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا» : فلا بد من أن يكون النصاب من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة غير المغشوش ؛ فالمغشوش لا بد من بلوغ ما فيه من الذهب أو الفضة النصاب ( ) .
(1) أخرجه البخاري (١٤٩٩) ، ومسلم (۱۷۱۰) من حديث أبي هريرة مالية.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٥٤). (۳) انظر: الإجماع ص : ٥٣ ، بدائع الصنائع ۷۵۲ التمهيد ١٤٥/۲۰ ، المجموع ٣٤٧/٥، المغني ٥٢١/٣ ، ومجموع الفتاوى ١٢/٢٥ ، المحلي ٥٩/٦. (٤) قال النووي في (المجموع) (٣٤٦/٥) بعد أن ذكر بعض الأحاديث : ويغني عنهما الإجماع؛ فالمسلمون مجمعون على معناهما». اهو انظر: الأموال لأبي عبيد ص: ٥۰۱ ، التمهيد ٢٠/ ١٤٦، المغني مصنف ابن أبي شيبة (۹۸۳۹).
،٥٢٤/٣
(٥) وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال الحنفية : العبرة بالغالب، فإذا كان الذهب النصف أو أكثر، فيزكى
الكل ولا يصفى.
انظر : اللباب في شرح الكتاب ۲ ۲۱ الأم (٥۳۲ المجموع ٣٤٩/٥، المغني ٣/ ٥٢٥.
ص ٣٦٢