حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٥٢

كتاب الزكاة ٣٥٣ والدليل على ذلك حديث أبي سعيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (۱) والوسق : ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي والصاع : أربعة أمداد . والمد : ملءُ كَفَّي الرجل المتوسط، إذا مد يديه بهما، فيكون الصاع أربع حفنات . فإذا بلغ ثلاثمائة صاع كصاع النبي ا ا ا ا ا ا و و وجبت فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه (٢) . الخامس : أن يكون مملوكًا له وقت الوجوب، فلا بد أن يكون الحب أو الثمر ملكًا لرب المال عند وجوب الزكاة، فإذا ملكه بعد الوجوب، فلا زكاة فيه . مثاله : أن يشتري الزرع بعد اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة، فلا تجب على المشتري الزكاة؛ لأنه لم يكن مالكًا وقت الوجوب عند اشتداد الحب وبدو صلاحه، وإنما تجب على البائع لذلك . كما سيأتي . وكذلك اللقاط الذي يحصد ويُعطى أجرته حباً أو ثمرًا، فليس عليه زكاة؛ لأنه لم يملكه وقت الوجوب، بل بعد الوجوب . فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجبت الزكاة في الزروع والثمار، ولا يُشترط فيها حولان الحول ؛ وإنما تُخرج الزكاة إذا بدا الصلاح في الثمار، واشتد الحب في الحبوب ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام : ١٤١] . وقوله : وَالوَسَقُ : سِتُونَ صَاعًا . وَالصَّاعُ : رَطَلٌ بِالدِّمَشْقِيُّ ، وَأُوقِيَّةٌ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ (1) أخرجه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩). (۲) قال ابن عبد البر في التمهيد» (۱۲۷۳): «في الحديث دليل على إيجاب الصدقة في هذا المقدار ونفيها عما دونه، وقد أجمع العلماء على أن ما زاد على ذلك ففيه الزكاة».اهـ. ولم يشترط أبو حنيفة النصاب ؛ فأوجب الزكاة فيما دونه. انظر: الإجماع ص : ٥٣ ، المبسوط ۲/۳ ، وبدائع الصنائع ۱۷۸/۲ ، والمُغني ٤٦٧/٣ ، ٤٧٢ ، المجموع ٥/ ٣٣٤، والإفصاح ۱ ۳۲۰ ، وبداية المجتهد ٣٣١/١.
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.