حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٤٥

٣٤٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة المال ؛ فكذلك لا يؤخذ من خيار المال، فلا تؤخذ الحامل، ولا من تربي ولدها، ولا السمينة ،الأكولة ، وإنما يؤخذ من وسط المال . وقوله : «وَلَا يُخْرَجُ إِلَّا أُنْثَى صَحِيحَة» : أي : وإنما يؤخذ أنثى صحيحة سليمة، ليس فيها عيوب، ومن وسط المال؛ ولهذا لا يُؤخَذُ التَّيْسُ . قوله : «إِلَّا فِي الثَّلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ ، وَابْنُ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ إِذَا عَدِمَهَا ، إِلَّا أَنْ تكُونَ مَاشِيَة كُلُّهَا ذُكُورٌ ، أَوْ مَرَاضٌ ، فَيُجْزِى وَاحِدٌ مِنْهَا : أي : فإذا كان عند رب المال ثلاثون من البقر : فإنه يخير بين تبيع أو تبيعة، ذكر أو أنثى . وكذلك إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون ففيها بنت مخاض، فإذا لم يكن عنده بنت مخاض جاز أن يخرج ابن لبون؛ لأنه يزيد على بنت المخاض. (1) وكذلك إذا كان كل ما عنده ذكورًا فإنه يخرج ذكرًا منهم ) . وكذلك إذا كانت كلها مريضة فإنه يخرج واحدة منها ولو مريضة . أما إذا كان فيها ذكور وإناث، وفيها مراض وصحاح، فلا يخرج المريضة ولا الذكر، وإنما يخرج أنثى صحيحة . وقوله : «وَلَا يُخْرِجُ إِلَّا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» : وهي : التي تمَّ لها ستة أشهر (۲) وقوله : «أَوْ ثَنِيَّةً مِن المَعْزِ» : وهي : التي تم لها سنة (۳). ، وهي التي تجزئ في الأضحية . فلا تجزئ كل أنثى، وإنما يشترط فيها أن لا ينقص سنها عن ستة أشهر في (۱) وهذا مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة. انظر: الإفصاح ۳۱٦/۱ المجموع ٢٧٩/٥، المغني ٣/ ٣٨٠، ۳۸۱ (۲) انظر : اللسان ٤٣/٨ ، والتاج ٥١٤٥/١ ، والمصباح ،٩٤/١ ، والنهاية ،۱ / ۷۱۳ ، والمغرب ١٣٦/١. (۳) انظر : غريب أبي عبيد ۷۲/۳ ، اللسان (٤۳/۸ ، والتاج ٥١٤٤/١ ، والمصباح ٢٦٩/١، والنهاية ٦٥٠/١.
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.