حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٤٣

٣٤٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة ثم تستقر الفريضة بعد المائتين، في كل مائة شاةٌ، ففي ثلاثمائة ثلاث شياو، وهكذا . • قال المؤلف رحمة الله *** «وَلَا يُوخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا الرَّبَّي، وَلَا المَاخِضُ، وَلَا الْأَكُولَهُ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ شِرَارِ المَالِ وَلَا كَرَائِمِهِ إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ بِهِ أَرباب المال، وَلَا يُخْرَجُ إِلَّا أُنْثَى صَحِيحَه ، إِلَّا فِي الثَّلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ، وَابْنَ لَبُونِ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ إِذَا عَدِمَهَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَاشِبَةٌ كُلُّهَا ذُكُورٌ ، أَوْ مَرَاضٌ ، فَيُجْزِى وَاحِدٌ مِنْهَا ، وَلَا يُخْرِجُ إِلَّا جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ ، أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنَ المَعْزِ، وَالسِّنَّ المَنْصُوصُ عَلَيْهَا ، إِلَّا أَنْ يَحْتَارَ رَبُّ المَالِ إِحْرَاجَ مِنْ أَعْلَى مِنَ الوَاجِبِ، أَوْ تَكُونُ كُلُّهَا صِغَارًا فَيُخْرِجُ صَغِيرَةً». قوله : «وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ نَيْس» : لا يُؤخذ التيس؛ لأن الذكر ليس كالأنثى، فالأنثى أنفع من حيث النتاج واللبن (۱) ؛ بخلاف الذكر . وقوله : «وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ» : أي : ذات عيب، فالتي فيها عيب لا تؤخذ في الزكاة ، وإنما تؤخذ أنثى صحيحة من وسط المال لا من خياره ولا من شراره وقوله : «وَلَا هَرِمَةٌ» : أي : الهزيلة فلا تؤخذ في الصدقة ؛ لأنها معيبة . والدليل على أن هذه الثلاث لا تؤخذ فى الصدقة حديث أنس رحمه الله : أن أبا بكر روا كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ : وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ ؛ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ » (٢). (۱) انظر: الأموال لأبي عبيد : ۱۰۵۳ ، النهاية ،۳/ ۱۸ ، اللسان (۱۹۷/۱۰ ، فتح الباري لابن حجر ٣٢١/٣. (٢) أخرجه البخاري (١٤٥٥).
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.