حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٢٨

۳۲۹ كتاب الزكاة كِتَابُ الزَّكَاةِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرِّ مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تامًا ، وَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ إِلَّا الخَارِجَ مِنَ الْأَرْضِ وَنَمَاءَ النِّصَابِ مِنَ النِّتَاحِ وَالرِّبْحِ ؛ فَإِنَّ حَوْلَهُما حَوْلُ أَصْلِهِمَا . وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعِ : السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ، وَالخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ ، وَالْأَثْمَانِ ، وَعُرُوضِ التَّجَارَةِ ، وَلا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا ، وَيَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ إِلَّا السَّائِمَةَ؛ فَلَا شَيْء فِي أَوْقَاصِهَا . ***
ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.