حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٢٠

1 ٣٢١ كتاب الجنائز وقوله : «ثُمَّ يُزَمَلُ فِي ثِيَابِهِ ، وَإِنْ كُفْنَ بِغَيرِهَا فَلَا بَأْسَ» : أي : والأَوْلَى أن يُدفن في ثيابه التي قتل فيها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يُدفنوا بثيابهم ودمائهم؛ كما سبق، وهذا هو الأفضل، وإن كُفن بغيرها فلا بأس . • قال المؤلف رحمه الله : *** وَالمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَلَا يُلْبَسُ مَخيطًا، وَلَا يُقْرَبُ طِيبًا، وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلَا يُقْطَعْ شَعْرُهُ وَلَا ظُفْرُهُ . هذا ؛ لحديث ابن عباس لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - في الرجل المُحرِم الذي وقصَتْهُ دابته - : «اغسلوه بماء وسدرٍ ، وكَفْنُوهُ في ثوبَيْنِ ، ولا تُحَفِّطُوهُ، ولا تُخَمرُوا رَأْسَهُ - وفي رواية : وَلا وَجْهَهُ - فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يومَ القيامةِ مُلَيًا ) (١) . . قال المؤلف رحمه الله : وَيُسْتَحَبُّ دَفْنُ المَيِّتِ فِي لَحْدٍ ، وَيُنْصَبُ اللَّبِنُ عَلَيْهِ نَصْبًا ؛ كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ، وَلَا يُدْخِلُ القَبْرَ آجَرًا ، وَلَا حَشَبًا وَلَا شَيْئًا مَسَّتْهُ النَّارُ» . قوله : «وَيُسْتَحَبُّ دَفْنُ المَيِّتِ فِي لَحْدٍ : أي : والسنة أن يدفن الميت في لحد، و(اللحد) : هو الشق المائل إلى جهة اللحد لحدا لميله على الإنسان في القبر، فاللحد هو الميل، ومنه القبلة، وسمي المُلحِد ؛ سُمي مُلحِدًا لأنه مائل عن التوحيد والإيمان إلى الكفر والشرك. و(الشَّق) : هو أن يُحفر القبر ويوضع فيه الميت، وقد جاء في الحديث : «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا » (٢) ، ومعناه : أن اللحد أفضل من الشق(۳)، وهو الذي اختاره الله (1) أخرجه البخاري (۱۲٦٥) ، ومسلم (١٢٠٦) والزيادة له. (٢) أخرجه الترمذي (۱۰٤٥) ، والنسائي (٤/ ۸۰) ، وأبو داود (۳۲۰۸) ، وابن ماجة (١٥٥٤) من حديث ابن عباس، وله شاهد من حديث جرير . (۳) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر : الإنصاف ٥٤٥/٢
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.