حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٠

! ! I كتاب الطهارة بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ أَنْ يَقُولَ: «بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ، وَمِنَ الرِّجَسِ النَّجَسِ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ». وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي». وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ اليُسْرَى فِي الدُّخُولِ ، وَاليُمْنَى فِي الْخُرُوجِ ، وَلَا يَدْخُلُهُ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى ، إِلَّا لِلْحَاجَةِ. وَيَعْتَمِدُ فِي جُلُوسِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى ، وَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ أَبْعَدَ وَاسْتَتَرَ ، وَيَرْتَادُ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا رِحْوًا ، وَلَا يَبُولُ فِي ثُقْبٍ وَلَا شَقٌ ، وَلَا طَرِيقٍ، وَلَا ظِلُّ نَافِعِ ، وَلَا تَحتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ، وَلَا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا ، وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ، وَلَا بَوْلٍ ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا» ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي البُنْيَانِ. وَإِذَا انْقَطَعَ الْبَولُ ، مَسَحَ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ يَنْتُرهُ ثَلَاثًا ، وَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَسْتَجْمِرُ بِهَا ، ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا، ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. فَإِذَا اقْتُصِرَ عَلَى الاسْتِعْمَارِ أَجْزَاهُ ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الاسْتِجْمَارُ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ الخَارِجُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ ، وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مَسْحَاتٍ مُنقِيَةٍ. وَيَجُوْزُ الاسْتِحْمَارُ بِكُلِّ طَاهِرٍ ، وَيَكُونُ مُنْقِيَّا ، إِلَّا الرَّوَثَ ، وَالْعِظَامَ، وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.