!
۲۸۹
كتاب الصلاة
بغداد التي كانت أم الدنيا وحضارة العالم الإسلامي ؛ لم يكن فيها إلا جمعة ؛ فلا ينبغي أن يزاد أكثر من جمعة إلا للحاجة ؛ فإذا اتسع البلد وكَثُرَ الناس، فلا بأس
(1)
على الصحيح رأى بعض العلماء عدم جواز التعدد مطلقا (۲) ، حتى إن بعض الأحناف لا يرون صحة الجمعة الثانية ؛ ولهذا إذا صلوا جمعة ثانية في البلد يصلون ظهرًا بعدها خشية تصح إحداهما ، لكن إعادتهم هذه باطلة ولا وجه لها .
الا
والمقصود أن إقامة الجمعة الثانية في البلد ينبغي أن يتحرى فيها، وأن تضبط
بالحاجة الملحة .
• قال المؤلف رحمه الله :
إِلَيْهَا ».
وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الجُمُعَةَ أَنْ يَعْتَسِلَ ، وَيَلْبَسَ ثَوبَيْنِ نَظِيفَيْنِ، وَيَتَطَيَّبَ، وَيُبَكِّرَ
قوله : «وَيُستَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الجُمُعَةَ أَنْ يَعْتَسِلَ : لقول النبي : مَنْ تَوَضَّأَ يَومَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَة، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أفضل » (۳) ، فالغسل مستحب عند جمهور العلماء ) ؛ لهذا الحديث. (۳)، وقال آخرون من أهل العلم : يجب الغسل على من أراد أن يأتي الجمعة وإلى هذا ذهب الظاهرية) ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ
(۱) هذا هو مذهب أحمد، واختيار شيخ الاسلام.
انظر : المغني ،۹۲۲ مجموع الفتاوى ٢٠٨/٢٤.
(۲) وهو مذهب أبي حنيفة - في إحدى الروايتين - ومالك، والشافعي.
انظر : بدائع الصنائع ١ / ۲٦٠ ، المبسوط ۲/ ۱۲۰ ، المجموع ٤٥٦/٤ .
(۳) أخرجه أبو داود (٣٥٤) ، والترمذي (٤٩٧) ، والنسائي (۱۳۸۰) ، وأحمد (٨/٥-١٥-١٦-٢٢) وغيرهم من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به، والحسن البصري مدلس وقد عنعن، وفي سماعه من سمرة خلاف، لكن الحديث جاء بمعناه عن جماعة من الصحابة وإن كان فيها ضعف ؛ إلا أن بعضها يقوي بعضًا. انظر : نصب الراية ٩٢١ التلخيص الحبير ٢ / ٦٧ ، البدر المنير ٤/ ٦٥٠. (٤) انظر: البدائع ٣٥١ التمهيد /۸۰/۱۰ ، المجموع ٢۲۳۳۲ - ٤٠٤/٤ ، المغني ٩٨/٢ ، الإنصاف ٢٤٧/١. (٥) انظر : المحلى ۸/۲
ص ٢٨٨