حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٨١

۲۸۲ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ المَكْتُوبَةُ لَزِمَتْهُ الجُمُعَةُ ، إِذَا كَانَ مُسْتَوْطِنَّا بِنَاءٍ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَرْسَخٌ فَمَا دُونَ ذَلِكَ إِلَّا المَرْأَةَ وَالعَبْدُ ، وَالمُسَافِرَ وَالمَعْذُورَ بِمَرَضِ أَوْ مَطَرٍ أَوْ خَوْفٍ ، وَإِنْ حَضَرُوهَا أَجْزَأَنَّهُمْ ، وَلَم تَنْعَقِدْ بِهِم ؛ إِلَّا المَعْذُورَ إِذَا حَضَرَهَا ؛ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَانْعَقَدَتْ بِهِ. وَمِنْ شَرْطِ صِحَتِهَا فَعْلُهَا فِي وَقْتِهَا فِي قَرْيَةٍ ، وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ المُسْتَوْطِنِينَ بِهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ ، فِي كُلِّ خُطْبَةٍ حَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى وَصَلَاةٌ عَلَى رَسُولِهِ ، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ ، وَالمَوْعِظَةُ ، وَيُستَحَبُّ أَنْ يَحْطُبَ عَلَى المَنْبَرِ . فَإِذَا صَعَدَ؛ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَجلِسُ ، وَأَذَّنَ المُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُومُ الإِمَامُ فَيَخْطُبُ ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَخطُبُ الخُطبَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ ، فَيَنزِلُ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالقَرَاءَةِ، فَمَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ مِنْهَا رَكْعَةً، أَتَمَّهَا جُمعَةً ؛ وَإِلَّا أَتَمهَا ظُهْرًا ، وَكَذَلِكَ إِنْ خَرَجَ الوَقْتُ أَوْ نَقصَ العَدَدُ وَقَدْ صَلُّوا رَكْعَةً أَتَمُوهَا جُمَعَةً وَإِلَّا أتَمُوهَا ظُهْرًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى فِي المِصْرِ أَكثَرُ مِن جُمعَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ الحَاجَةُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهَا . وَيُستَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الجُمُعَةَ أَنْ يَعْتَسِلَ ، وَيَلْبَسَ ثَوبَيْنِ نَظِيفَيْنِ ، وَيَتَطَيَّبَ ، وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا ، فَإِنْ جَاءَ وَالاِمَامُ يَخطُبُ لَم يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَينِ يُوجِزُ فِيهِمَا ، وَلَا يَجُوزُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ؛ إِلَّا لِلإمام أَوْ مَنْ كَلَّمَهُ.
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.