حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٦٨

كتاب الصلاة • قال المؤلف رحمه الله : وَيَجُوزُ الجَمْعُ لِلمُسَافِرِ الَّذِي لَهُ القَصْرُ» . ٢٦٩ أي : يجوز للمسافر الذي له القصر أن يجمع بين الظهرين، وبين العشاءين، مع قصر الرباعية منها . ويجوز له أيضًا أن يفطر في رمضان، وأن يمسح على الخفين والجوربين ثلاثة أيام بلياليها ، فكل هذه أحكام تتعلق بالسفر . وأما في البلد فليس له أن يقصر ، ولا أن يجمع بين الصلاتين ولا أن يفطر في رمضان إلا إذا كان مريضا، ولا يمسح على الخفين إلا يوما وليلة . . قال المؤلف رحمه الله : وَيَجُوزُ فِي الْمَطَرِ بَينَ العِشَاءَيْنِ خَاصَّةً». هذا هو المذهب : أنه يجوز أن يجمع في الحضر بسبب المطر ؛ بين المغرب والعشاء فقط (١) . (۲) والقول الثاني : أن له أن يجمع في المطر أيضًا بين الظهرين (٢) مسألة : هل الأفضل الجمع والأخذ بالرخصة في المطر أم عدم الجمع ؟ الجواب : القاعدة العامة هي الأخذ بالرخص ؛ لكن ينبغي مراعاة اختلاف أحوال الناس، واختلاف الأزمنة والأمكنة، فمثلا : في زمننا الآن؛ الأسواق والأماكن التي شوارعها واسعة ليس فيها دحض ولا مشقة، وأكثر الناس لديهم سيارات، فلا حاجة - حينئذ - للجمع . وأما في القرى أو الهجر وبيوت الطين، فإن المشقة حاصلة بمجرد نزول المطر؛ فينبغي الترخص ؛ كما قال ابن عباس : إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحَرِّجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْض (۳). (۱) وهو مذهب مالك أيضًا. انظر: الإنصاف (۳۳۸۲ ، كشاف القناع ،۷/۲ ، التاج والإكليل ١٥٦/٢. (۲) وهو مذهب الشافعي . انظر : المجموع ٤/ ٢٦٠. (۳) أخرجه البخاري (٦٦٨) ، ومسلم (٦٩٩) واللفظ له. !
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.