حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٤٧

٢٤٨ الْعُمْدَة حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ والصواب أنها من الصلوات ذوات الأسباب - كإعادة الفريضة - فتصلى ، أما إذا كان جالسا في المسجد بعد العصر أو الفجر ؛ فليس له أن يُصلي . وقوله : «وَالصَّلَاةَ عَلَى الجَنَازَةِ» : (1) أي : مستثناة كذلك، فيُصلى على الجنازة بعد العصر والفجر 1 وكذا صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس بعد العصر ؛ فإنها تُصلى ؛ لأن هذا وقوله : «وَقَضَاءَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فِي وَقْتَيْنِ مِنْهَا : وَهُمَا بَعْدَ الفَجْرِ وَبَعْدَ العَصْرِ » : أي : ويُستثنى من النهي في هذين الوقتين - كذلك - قضاء الرواتب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يُصلي بعد الفجر فقال : «الصُّبْحُ أَرْبَعًا»؟ فقال له : لم أصل ركعتي الفجر، فسكت عنه (۲) . والصواب : أنه ليس له أن يقضي الرواتب بعد العصر، وما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي بعد العصر ركعتين ؛ كما قالت عائشة وانا : «مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِيني في يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إلا صلى رَكْعَتَيْنِ (۳) ، وكذلك لما شغله وفد عبد القيس عن ركعتي الظهر فصلاهما بعد العصر ) ، ثم أثبتها ؛ لأنه لو كان إذا عمل عملا أثبته ، فإن هذا من خصائص النبي . ! ولذا جاء في عن أم سلمة لها أنها قالت : يا رسول الله ! أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : «لا» () ، فدل على أن قضاء الراتبة بعد العصر والاستمرار عليها من خصائصه ، فلا تُقضى الراتبة بعد العصر . (۱) نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. انظر : المغني ٤٢٥/١. (۲) تقدم تخريجه. (۳) أخرجه البخاري (٥٩٣). (٤) أخرجه البخاري (۱۲۳۳) ، ومسلم (٨٣٤) من حديث أم سلمة . (٥) هذه الزيادة أخرجها أحمد (٢٦٧٢٠) وغيره من طريق أزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة، قال الشيخ الألباني : وإسناده معلول بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة، وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة؛ فهي شاذة انظر : الإرواء ۱۸۸/۲
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.