حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٤١

٢٤٢ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وقال بعض العلماء : إنها توبة نبي وليست سجدة ، والصواب : أنها سجدة (۱) وخالف بعضهم في السجدة الثانية من سجدتي «الحج» (۲) . وكذلك في بعض السجدات التي أتت في المُفصل كسجدة «النجم» والانشقاق» و«الـعـلـق» (۳) ، وقد ثبت أن أبا هريرة و سجد فيها خلف صل الله (٤) النبي ) ، فالصواب : أنها ثابتة . وعليه فسجود التلاوة خمس عشرة سجدة . • قال المؤلف رحمه الله : *** ويُسَنُ السُّجُودُ للتَّالِي وَالمُسْتَمِع ؛ دُونَ السَّامِعِ . أي : إذا قرأ المسلم آية السجدة ، وحوله من يستمع وينصت ؛ فيسن أن يسجدوا لها ، ويكون القارئ إماما للمستمع ) ، وهذا بخلاف السامع فلا يُشرع له السجود. والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع : هو الذي ينصت للقراءة เ ويتدبرها ، وأما السامع : فهو الذي يسمع الصوت من غير قصد ولا تدبر ؛ فيستحب السجود للمستمع دون السامع . والخلاصة : أن السجود سُنة في حق التالي والمستمع . • قال المؤلف رحمه الله : وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ». هكذا ذهب المؤلف رحم الله إلى أن سجود التلاوة يُعتبر صلاة، فيكبر إذا سجد، (1) وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد . انظر : البدائع ١٩٣/١، الإنصاف ١٩٦/٢. (۲) وأخذ بالسجود فيها الشافعي وأحمد . انظر : المجموع ٥٥٦/٣ ، المغني ٣٥٨/١. (۳) انظر : المراجع السابقة. (٤) انظر : ما أخرجه البخاري (٧٦٦) ، ومسلم (۵۷۸) عنه في سجدة «الانشقاق». (٥) أخرج البخاري (۱۰۷٥) عن ابْنِ عُمَرَ الله قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ».
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.