حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٨٢

كتاب الصلاة • قال المؤلف رحمه الله ۱۸۳ وَيَكُونُ أَوَّلَ مَا يَقَعُ عَلَى الأَرضِ مِنْهُ رُكْبَتَاهُ، ثُمَّ كَفَّاهُ، ثُمَّ جَبْهَتُهُ وَأَنْفُهُ». أي : وينزل في السجود بركبتيه قبل يديه ؛ فيكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه ؛ لحديث وائل بن حجر : رأيت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قبل يَدَيْهِ ، وإذا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ ) (۱) . وأما حديث أبي هريرة : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلا يَبْرُكْ كَما يَبْرُكُ البَعِيرُ ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ » (٢) ، فقد اختلف العلماء فيه : فقال العلامة ابن القيم الله : قد وقع فيه وهم من بعض الرواة؛ فإن أوله يخالف آخره ؛ فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا، فقرر الله أن هذا الحديث مما انقلب على بعض الرواة متنه وأصله، ولعله : «وَلْيَضَع يَدَيهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ (۳) وقال آخرون : ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا ؛ فهذا هو المنهي عنه . (1) أخرجه أبو داود (۸۳۸)، والترمذي (۲۶۸) ، والنسائي (٢٠٦/٢-٢٣٤) ، وابن ماجة (۸۸۲) وغيرهم من طريق شَرِيكَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَايْلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»، قال الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وابن أبي دَاوُد وَالدَّارَ قُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ . وقال الدارقطني : شريك ليس بالقوي فيما يتفرد به ، وقال الخطابي : هو أثبت من حديث تقديم اليدين وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل.اهـ. وله شاهد من حديث أنس عند الدارقطني، والبيهقي (۹۹/۲ ؛ لكن أنكره أبو حاتم في كما «العلل» (۱/ .(۱۸۸ : انظر الخلاصة للنووي ٤۰۱/۱ ، التلخيص الحبير ٢٥٤/١ ، البدر المنير ٣/ ٦٥٥. (۲) أخرجه أبو داود (۸٤۱) ، والترمذي (۲۶۹) ، والنسائي (۱۰۹۱) ، وأحمد (۸۹٤٢) وغيرهم من طريق محمد ابن عبد الله . بن حسن، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة به. ، قال النووي : بإسناد جيد، ولم يضعفه أبو داود.اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر، ثم قال : فإن له شاهدًا من حديث عبد الله و صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا ، وصححه الألباني في الإرواء (۷۸/۲) ونقل تصحيحه عن جماعة من الأئمة، ورد على من أعله. بن عمر (۳) انظر : زاد المعاد ٢٢٤/١ وما بعدها.
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.