حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٧

۱۸ حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة والأنثى لا بد من غسلها على كل حال. واختلف العلماء في الحكمة في التفريق بينهما ؟ فقال بعضهم : لأن الناس يحملون الذكر أكثر من الأنثى، فتعم البلوى به لمحبته ؛ وقيل : لأن بول الذكر ينتشر، وبول الأنثى لا ينتشر ، وقيل غير ذلك (۱) ، فقد تكون لهذه الحكم أو لغيرها. والله أعلم. وقوله : «وَكَذَلِكَ الْمَذْيُ» : المذي: ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند الملاعبة والشهوة (٢)، وهو نجس، ولكن نجاسته مخففة، فإذا أصاب الثوب فيكفي فيه النضح (۳) مثل بول الغلام ولا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء(٤) . : لكن مع ذلك لا بد من غسل كامل الذكر والأنثيين - أي : الخصيتين - ؛ لقوله في الحديث الصحيح : «اغْسِلْ ذَكَرَكَ» () ، وفي رواية : «اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَأُنْثَيْكَ ) . وكأن الحكمة في ذلك - والله أعلم - ليتقلص الخارج، أما البول، فإنه يغسل رأس الذكر، ولا يغسل الذكر كله ولا الخصيتين، أما المذي فيغسل الذكر كاملا (۱) انظر : إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١٢٠/١، المجموع ٦٠٨/٢. (۲) انظر : القاموس المحيط (۱۷۱۹/۱ ، المصباح المنير ٢/ ٥٦٧ ، النهاية ٣١٢/٤ . (۳) وبهذا قال أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام؛ لحديث سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذِي شِدَّةً وَعَنَاء، فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفَّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ ، وهو حديث حسن : أخرجه الترمذي (۱۱٥)، وأبو داود (۲۱۰)، وابن ماجه (٥٠٦)، وأحمد (٣/ ٤٨٥)، وغيرهم. وذهب مالك والشافعي . - وهو الصحيح من مذهب الحنابلة - إلى أنه لا بد من غسله. انظر: المجموع ٥۷۱/۲ الأوسط ۱٤۱/۲ ، شرح العمدة ۱۰۱/۱، الإنصاف ٣٣٠/١. (٤) للحديث السابق. (٥) أخرج البخاري (۲۶۹) ، ومسلم (۳۰۳) - واللفظ له - ، وغيرهما من طرق عن عليّ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيِّ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ ابْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّا»، وليس فيه ذكر الأنثيين. (٦) جاء غسل الذكر والأنثيين : في رواية أبي داود (۲۰۸)، وأحمد (١٢٤/١-١٢٦)، وغيرهما من طريق عروة عن علي به، وعروة لم يدرك عليا، لكن قال شيخ الإسلام في شرح العمدة» (۱۰۲/۱): «مُرسله أحد الفقهاء السبعة، رواه ليبين الحكم المذكور، وهذا من أقوى المراسيل... اهـ. أجلاء
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.