حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٦٨

كتاب الصلاة قال : إنه يفعل هذا تارة أخرى ويفعل هذا تارة (۱) . ١٦٩ وهذا هو الصواب : تارة يرفعها حتى تُحاذي فروع أذنيه، وتارة يرفعها حتى تحاذي المنكبين ؛ جمعا بين الأحاديث، فيكون هذا من التنوع المشروع . والمقصود : أنه يرفع يديه تارة إلى فروع الأذنين، وتارة إلى حذو المنكبين في المواضع التي يُشرع فيها الرفع، وهي أربعة : عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه (۲)، وعند القيام من التشهد الأول (۳). والصواب : أنه لا يُشرع إلا في هذه المواضع الأربعة، فلا يرفع يديه عند القيام للركعة الثانية أو الرابعة ولا عند السجود أو الرفع منه 6 وإن كان بعضهم قد اعتمد على حديث وائل بن حجر وغيره في رفع اليدين عند (٤) السجود وعند الرفع منه، لكنه حديث ضعيف (4) ، فلا يُشرع الرفع إلا في هذه المواضع الأربعة الثابتة . وقوله : «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِندَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ» : (۱) ولهذا روي عن أحمد التخيير بين الكيفيتين. وانظر : شرح مسلم للنووي ٩٥/٤ ، المجموع ٢٦٢/٣-٢٦٣، المغني ٢٨٠/١. (۲) أخرج البخاري (٧٣٥) ، ومسلم (۳۹۰) من حديث عبد الله بن عمر الله : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَكَانَ لَّا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ». (۳) أخرج البخاري (۷۳۹) بن عمر الله : «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ». الله حديث عبد من (٤) أخرج أبو داود (۷۲۳) في حديث وائل بن حجر : .... وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ من السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ»؛ قال أَبو دَاوُد : روى هذا الحديث هَمَّامٌ عن ابن جُحَادَةَ، لم يذكر الرَّفْعَ مع الرَّفْعِ من السُّجُودِ».اهـ. يشير إلى رواية مسلم .(+1) وأخرج النسائي (٢٠٦/٢) ، وأحمد (٣/ ٤٣٧) - واللفظ له - من حديث مَالِكِ بن الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ: رَأَى رَسُولَ اللهِ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ؛ حتى يحاذي بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ». قال العراقي : فتمسك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود ؛ لكونها أصح، وضعفوا ما عارضها - كما تقدم - وهو - قول جمهور العلماء السلف والخلف ....اهـ. من ونقل ابن رجب عن أحمد أنه سئل : أليس يُروى عن النبي أنه فعله ؟ فقال : هذه الأحاديث أقوى وأكثر.اهـ. انظر : الفتح لابن رجب ۱۷/٥ طرح التثريب ٢٢٨/٢، التمهيد ٩/ ٢٢٧. เ
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.