حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٦٢

كتاب الصلاة السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُم فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُم فَأَتِمُّوا» (۱) . ١٦٣ وذلك لأن الإسراع والركض ينافي الأدب والسكينة والوقار؛ ولأن الإنسان يأتي لاهنا ، ولا يرتد إليه نفسه إلا بعد مدة . وإذا تأخر الإنسان لعذر فهو مأجور ، أما إذا كان متساهلا غير معذور ؛ فلا يجمع إلى سيئة التأخر سيئة ترك الأدب ؛ فينبغي أن يمشي في سكينة ووقار ؛ على كل حال . وقد قال بعض العلماء: لا بأس أن يُسرع خطوة أو خطوتين ؛ إذا كان لأجل : إدراك الركعة (٢) . فالمقصود أنه ينبغي أن يمشي ، وليس له أن يسعى سعيًا حثيثا ؛ بحيث يُنافي الأدب، وينتقده من يراه . • قال المؤلف رحمه الله : وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةِ». هذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم : «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةِ » (3) . أي : إذا أُقيمت صلاة الفريضة فليس له أن يبتدئ صلاة غيرها ، وكذلك تُلغى الصلاة التي هو فيها ، فلا صلاة ابتداء ولا صلاة استمرارًا . فإذا أقيمت الصلاة فعليه أن يقطع النافلة) ، إلا إذا كان في الركعة الأخيرة وقد (1) أخرجه البخاري (۹۰۸) ومسلم (٦۰۲) من حديث أبي هريرة الله. (۲) أخرج عبد الرزاق (۲ (۲۹۰) عن مالك عن نافع: «أن ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد. وقد نص الإمام أحمد رحمة الله على أنه إن طمع في إدراك تكبيرة الإحرام ؛ فلا بأس أن يسرع شيئا ؛ ما لم تكن عجلة تقبح . انظر : كشاف القناع ٣٢٦/١. (۳) أخرجه مسلم (۷۱۰) من حديث أبي هريرة . (٤) المذهب أنه لا يقطع النافلة إلا إذا خشي فوات الجماعة مع الإمام، وهو أيضًا مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة : لا يقطعها بحال. انظر: حاشية ابن عابدين (۳۷۷۱ ، التمهيد (۷۰۲۲ ، المجموع ۲۳۵۳-۵۵۰، المغني ٢٧٢/١-٢٧٣ ، الإنصاف ۲/ ۲۲۰-۲۲۱، الروض المربع ٢٣٨/١.
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.