حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٥

• قال المؤلف رحمه الله : وَيُجْزِئُ فِي سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثٌ مُنْقِيَة». حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة أي : أن بقيَّة النجاسات تُغسل ثلاث مرات، فإذا أنقت النجاسة كفى، وهذا أحد الأقوال في المذهب، واختاره الشيخ تقي الدين). والقول الثاني : أنه لابد من الغسل سبع مرات في النجاسة التي على غير الأرض، وهذا هو المذهب. واستندوا لحديث: «أُمِرْنَا بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا (۲) ؛ لكنه حديث لا أصل له عند أهل العلم. والقول الثالث : أنها تكاثر بالماء بعد نقل عين النجاسة أو جرمها ، أما إذا كانت على الأرض فيكفيها صبة واحدة تذهب بها النجاسة، ولا يحتاج حفر الأرض، كما أمر النبي بالصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد دلوا من ماء (۳). والصواب : أنه لا يتحدّد لا ثلاث ولا سبع، إنما هذا يغسل إلى غلبة الظن بزوال النجاسة، فإذا غلب على ظنه أنه زالت النجاسة ،أجزأه، مثل الاستنجاء فإذا استنجى الإنسان، فلا يوجد تحديد ؛ بل إذا غلب على الظن أنه أنقى المحل أجزأه ، وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا (4) ، وهو الظاهر. فالعبرة بزوال العين فإذا زالت العين وكاثرها بالماء، وغلب على ظنه أنها 6 طهرت يكفي، لكن إذا كانت النجاسة لها جرم، كالعذرة وقطع الدم، فلابد أن تنقى عن الدم ثم يغسل محلها ، ولا يحتاج لعدد معين. (۱) انظر : شرح العمدة ٩١/١. (۲) قال الألباني نكم الله في الإرواء» (۱۸٦/١-۱۸۷): «لم أجده بهذا اللفظ.... ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحًا في الأمر بغسل النجاسة سبعا ؛ اللهم إلا الإناء الذي ولغ فيه الكلب.. اهـ. (۳) أخرجه البخاري (۲۲۰)، ومسلم (٢٨٤)، وغيرهما. وانظر: الشرح الكبير ٣١٧/١، المغني ٧٥/١. (٤) كما عند البخاري (١٥٦)، وغيره عن ابن مسعود قال : أَتَى النَّبِيُّ الْغَائِط ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةٌ فَأَتَيْتُهُ بهَا ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرُّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ.
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.