١٤٩٨
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
أي : ويترتب على كون قسمة الإجبار إفرازا لا بيعًا، جواز قسمة المال الموقوف، فلو كانت دارًا موقوفة على جماعة جاز قسمها بينهم، وذلك ما لم يكن هناك رد عوض من أحدهم على الآخرين ؛ إذ لو كان فيها عوض لكان ذلك بيعًا لموقوف، وبيع الوقف لا يجوز .
وقوله : «فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ طَلْقًا وَبَعْضُهُ وَقْفًا ، وَفِيهَا عِوَضْ مِن صَاحِبِ الطَّلْقِ ، لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ رَبِّ الْوَقْفِ جَازَ» : أي : أما إن كانت العين بعضها موقوفا وبعضها طلقا (۱) – ليس بموقوف - وكان في القسمة ردُّ عوض، فهنا تفصيل :
فإن كان العوض مبذولاً من صاحب الطلق إلى صاحب الوقف، لم يجز ؛ لأن
فيه بيعًا لبعض الوقف، وبيع الوقف لا يجوز . وإن كان العوض مبذولاً من صاحب الوقف إلى صاحب الطلق جاز ذلك ؛ لأن
بيع الطلق لا حرج فيه .
• قال المؤلف رحمه الله :
*
وَإِذَا عُدلَتِ الأَجْزَاءُ أَقْرِعَ عَلَيْهَا ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى شَيْءٍ صَارَ لَهُ وَلَزِمَ بِذَلِكَ . وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَاسِمُ الْحَاكِمِ عَدْلًا وَكَذَلِكَ كَاتِبُهُ».
قوله : (وَإِذَا عُدْلَتِ الأَجْزَاءُ أَقْرِعَ عَلَيْهَا ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى شَيْءٍ صَارَ لَهُ ، وَلَزِمَ
بِذَلِكَ :
أي : وإذا تم تعديل الأنصباء وقسمت – سواء كان بالأجزاء في حال تساوى المقسوم كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، أو بالقيمة والرد إن اقتضى الأمر ذلك - فإنه يقرع بينهم، فمن خرج سهمه أخذه . وظاهر كلام المؤلف له الله هنا أن القسمة تلزم إذا وقعت القرعة، وهذا إذا
(1) الطلق - بكسر الطاء - الحلال؛ لأن جميع التصرفات فيه حلال؛ من البيع والهبة والرهن وغير ذلك، والموقوف ليس كذلك . انظر : المطلع على أبواب المقنع ص : ٤٠٢.
ص ١٤٩٧