حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٤٩١

حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة ١٤٩٢ وَهِيَ نَوْعَانِ : بَابُ الْقِسْمَةِ قِسْمَةُ إِجْبَارٍ ، وَهِيَ مَا يُمْكِنُ قِسْمَتَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلَا رَدُّ عِوَضٍ ، إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ قَسْمَهُ فَأَبَى الْآخَرُ ، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِلْكُهُمَا بِبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ يُجْبِرِ الْمُمْتَنِعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ طَلَبَاهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا ، وَأَثْبَتَ فِي الْقَضِيَّةِ أَنَّ قَسْمَهُ كَانَ عَنْ إِقْرَارِهِمَا ، لَا عَنْ بَيِّنَةٍ. وَالثَّانِي : قِسْمَةُ التَّرَاضِي ، وَهِيَ قِسْمَةُ مَا فِيْهِ ضَرَرٌ؛ بِأَن لَا يَنْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ فِيمَا هُوَ لَهُ، أَوْ لَا يُمْكِنُ تَعْدِيلُهُ إِلَّا بِرَدْ عِوَضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا ؛ فَلَا إِجْبَارَ فِيهَا . وَالْقِسْمَةُ إِفْرَازُ حَقٌّ ، لَا يُسْتَحَقُ بِهَا شُفْعَةٌ ، وَلَا يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارٌ ، وَتَجُوزُ فِي الْمَكِيلِ وَرْنًا ، وَفِي الْمَوْزُونِ كَيْلًا، وَفِي الثَّمَارِ خَرْصًا . وَتَجُوْزُ قِسْمَةُ الْوَقْفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهَا رَدُّ عِوَضٍ ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ طَلْقًا ، وَبَعْضُهُ وَقْفًا، وَفِيْهَا عِوَضْ مِنْ صَاحِبِ الطَّلْقِ؛ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ رَبِّ الْوَقْفِ جَازَ ، وَإِذَا عُدلَتِ الْأَجْزَاءُ أَقْرِعَ عَلَيْهَا ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ عَلَى شَيْ صَارَ لَهُ ، وَلَزِمَ بِذَلِكَ . وَيَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ قَاسِمُ الْحَاكِمِ عَدْلًا وَكَذَلِكَ كَاتِبُهُ. ***
ص ١٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.