حَلُّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب : بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه ، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد» . اهـ . ولأن الحاجة إلى قبوله داعية ؛ فإن من له حق في بلدٍ غير بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به إلا بكتاب القاضي، فوجب قبوله، وأخذ المحكوم عليه به ؛ لأن ذلك
هو المقصود منه .
• قال المؤلف رحمه الله
وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، يَقُولَانِ : قَرَأَهُ عَلَيْنَا ، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ بِحَضْرَتِنَا ، فَقَالَ : اشْهَدَا عَلَيَّ أَنَّ هَذَا كِتَابِي إِلَى فُلَانٍ أَوْ إِلَى مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِيْنَ
وَحُكّامِهِمْ. أي : ويشترط في قبول كتاب القاضي إلى قاض آخر : أن يُشهد القاضي الكاتب على الكتاب عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم .
وصفة الشهادة أن يقرأه عليهما ، أو يُقرئه بحضرتهما ، ثم يقول : اشهدا عليَّ أن هذا كتابي إلى القاضي فلان بن فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين
وحكامهم . ثم إذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه ؛ يقول الشاهدان : نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، كتبه وأشهدنا عليه بما فيه .
• قال المؤلف رحمه الله :
فَإِنْ مَاتَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ أَوْ عُزِلَ فَوَصَلَ إِلَى غَيْرِهِ عَمِلَ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْكَاتِبُ أَوْ عُزِلَ بَعْدَ حُكْمِهِ جَازَ قَبُولُ كِتَابِهِ، وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِي كُلِّ حَقٌّ إِلَّا الْحُدُودَ
وَالْقِصَاصَ .
ص ١٤٨٩