حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٤٧٦

كِتَابُ الْقَضَاءِ ١٤٧٧ القول قول الأول ؛ لرجحان دعواه على دعوى صاحبه يدا وتصرفًا ومنفعة . قال المؤلف رحمه الله : *** وَإِنْ تَنَازَعَ صَانِعَانِ فِي قُمَاشِ دُكَّانِ ، فَاَلَةُ كُلِّ صِنَاعَةٍ لِصَاحِبِهَا . وَإِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي تُمَاشِ الْبَيْتِ فَلِلزَّوْجِ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ، وَلِلمَرْأَةِ مَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ، وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا ) . قوله : وَإِنْ تَنَازَعَ صَانِعَانِ فِي قُمَاشٍ دُكَّانٍ ، فَأَلَهُ كُلُّ صِنَاعَةٍ لِصَاحِبِهَا» : القماش : ما كان على وجه الأرض من فتاتِ الأَشياء ) . . والمقصود : إن اختلف صانعان في دكان لهما به آلات متنوعة، وتنازعا فيها، فإن القاضي يحكم بآلة كل صنعة لصانعها . فإن كان أحدهما عطارًا والآخر حدادًا ، حكم بآلة العطارة للعطار، وبآلة النجارة للنجار ؛ لأن ذلك هو الظاهر . وقوله : «وَإِنْ تَنَازَعَ الْزَّوْجَانِ فِي قُمَاشِ الْبَيْتِ فَلِلزَّوْجِ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ ، وَلِلمَرْأَةِ مَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ ، وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا : أي : وكذلك إن افترق الزوجان وتنازعا في قماش البيت – أي : ما فيه من متاع وأثاث ونحو ذلك ؛ حكم القاضي لكل واحد منهما بما يصلح له . فما كان من متاع يصلح للمرأة دون الرجل . كحليها وثيابها . حكم به للزوجة، وما كان يصلح للرجل دون المرأة، كآلة الحرب من السلاح، وكالثياب الخاصة بالرجال حكم به للزوج وما كان من المتاع يصلح للرجل والمرأة، كالفرش والأواني، حكم به القاضي بين الزوجين مناصفة . ، وهذا كله : إذا لم يكن هناك بينة لأحدهما تثبت عكس ذلك . (۱) انظر : لسان العرب ٣٣٨/٦. ***
ص ١٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.