:
كِتَابُ الْجِهَادِ
وَإِنْ أَخَذَهُ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ بِثَمَنٍ ، فَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ» :
١٤٠٣
أي : وإن كان أحد المسلمين قد اشترى هذا المال من العدو، فإذا وجده صاحبه عنده فمن حقه أن يأخذه منه، لكن بشرط أن يدفع له ثمنه ؛ لأنه حصل في يده بثمن، فلم يجز أخذه منه بغير شيء كما لو اشتراه من المغنم
وقوله : «وَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ رَدَّهُ» :
(1)
أي: وإن أخذ هذا المال أحد من الرعية بغير ثمن ؛ كأن يأخذه هبة أو سرقة أو بغير شيء، فصاحبه أحق به بغير شيء.
وذلك لحديث عمران بن حصين رسول الله في قصة المرأة التي أسرها المغيرون وأصابوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فهربت بها إلى المدينة، وفيه قوله : . . وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ ، فَقَالُوا : الْعَصْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا ، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ! لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ» (٢) . ولأنه لم يحصل في يده بعوض، فكان صاحبه أحق به بغير شيء، كما لو أدركه في الغنيمة قبل القسمة (٣) .
وقوله : وَمَنِ اشْتَرَى أَسِيرًا مِنَ الْعَدُوِّ فَعَلَى الْأَسِيرِ أَدَاء مَا اشْتَرَاهُ بِهِ : أي : وإن اشترى أحد من المسلمين أسيرًا مسلما من العدو، فعلى الأسير أداء ما اشتري به ؛ لما رُوي عن الشَّعْبِي قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ الأَقْرَع: «أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَدَ رَقِيقَهُ وَمَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِى أَيْدِى التَّجَارِ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلاَ سَبِيلَ إِلَيْهِ، وَأَيُّمَا حُرِّ اشْتَرَاهُ التَّجَارُ فَرُدَّ عَلَيْهِمْ رُءُوسُ أَمْوَالِهِمْ؛ فَإِنَّ الْحُرَّ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُشْتَرَى ) ) .
(۱) انظر: العدة شرح العمدة ٢ / ٢٠٢.
(٢) أخرجه مسلم (١٦٤١).
(۳) انظر: الشرح الكبير ١٠ / ٥٧١. (٤) أخرجه البيهقي (۹/ ۱۱۲) ثم قال : قال الشافعي : هذا وأخرج ابن أبي شيبة (۱۲ (٤۹۱) نحوه عن الشعبي من قوله .
عن
عمر رو مرسل .
ص ١٤٠٢