12..
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
بينهم، فبان أنه لا نسب بينهم ، رد الفضل الذي فيهم على البائع ؛ لأن قيمتهم تزيد
بذلك .
فإن من اشترى اثنتين بناء على أن إحديهما أم الأخرى، لا يحل له الجمع بينهما في الوطء، ولا بيع إحديهما دون الأخرى، وكانت قيمتهما قليلة لذلك، فإذا بان أن إحديهما أجنبية من الأخرى أبيح له وطؤهما ، وبيع إحديهما، فتكثر قيمتهما، فيجب ردُّ الفضل . فمثلا : لو اشترى هاتين المرأتين بعشرة آلاف على أنهما يحرم التفريق بينهما ، ثم تبين له أن إحديهما أجنبية من الأخرى ، فلو كان ثمنهما إذا بيعتا متفرقتين ثلاثين ألفا، وجب عليه أن يرد إلى البائع عشرين ألفا، وهي فارق السعر في الحالتين .
• قال المؤلف رحمة الله
وَمَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غَزْوِهِ، فَإِذَا رَجَعَ فَلَهُ مَا فَضَلَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُعْطَ لِغَزَاةٍ بِعَيْنِهَا ، فَيَرُدُّ الْفَضْلَ فِي الْغَزْوِ .
أي : مَنْ أعطي شيئًا من المال ليستعين به على الغزو في سبيل الله فله حالتان : الأولى : إما أن يكون هذا المال قد أعطي له لغزوة بعينها ، فحينئذ يكون له ما فضل من المال بعد الغزو ؛ لأنه أخذه على سبيل المعاونة والنفقة، لا على سبيل الإجارة، فكان الفاضل له . والحالة الثانية : أن يكون هذا المال لم يُعط له لغزوة بعينها، ولكن لمطلق الغزو
في سبيل الله، فحينئذ لا يجوز له أخذ ما فضل منه بعد الغزو ؛ لأنه أخذ جميع المال لينفقه في جهة قربة، فلزمه إنفاق الجميع فيها .
وَعَن ابْنِ عُمَرَ لها أنه كان إذا أعطى شيئًا في سبيل الله، يقول لصاحبه : «إذَا بَلَغْت وَادِي الْقُرَى فَشَأْنَكَ بِهِ» (١) . يعني : أنه كان يملكه إياه إذا بلغ هذا الوادي ؛ لأنه غالبًا إذا بلغه لا يرجع حتى يغزو ، وإنما قال ذلك ؛ مخافة أن يرجع المعطى
(1) أخرجه مالك (۹۹۸) بسند صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٩٦٦٨) بنحوه .
ص ١٣٩٩