۱۳۹۸
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى ؛ فإن فيهم من له قوة ونكاية في المسلمين فقتله أصلح، ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح، ومنهم حَسَنُ الرأي في المسلمين فيُرجى إسلامه بالمنّ عليه أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم أو الدفع عنهم ؛ فالمن عليه أصلح، ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره ؛ فاسترقاقه أصلح، كالنساء والصبيان، والإمام أعلم بالمصلحة ؛ فَفُوّض ذلك
إليه» (1) .
. قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنِ اسْتَرَقَّهُمْ أَوْ فَادَاهُمْ بِمَالٍ ؛ فَهُوَ غَنِيمَةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ فِي السَّبْيِ بَيْنَ ذَوِي رَحِمٍ
مَحْرَمٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بَالِغِينَ».
قوله : «وَإِنِ اسْتَرَقَهُمْ أَوْ فَادَاهُمْ بِمَالٍ ؛ فَهُوَ غَنِيمَةٌ :
أي : إن استرق الإمام هؤلاء الأسارى من الرجال، أو فاداهم بمال، فهذا المال يكون للغانمين من المسلمين حكمه حكم الغنيمة . وهذا لا خلاف فيه (٢) . وقوله : «وَلَا يُفَرَّقُ فِي السَّبْيِ بَيْنَ ذَوِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بَالِغِينَ» : أي : ولا يفرق الإمام في السبي بين ذوي الرحم المحارم، إلا أن يكونوا بالغين، فلا يفرق بين الأم وولدها الصغير .
وذلك لما نقله أهل العلم من الإجماع على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز (۳). والأصل فيه ما روى أبو أيوب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٤)
وقال أحمد : لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت، وذلك – والله أعلم - لما
:
(۱) انظر الشرح الكبير لابن قدامة ١٠ / ٤٠٧.
(۲) انظر : مراتب الإجماع ص : ١١٤ ، الشرح الكبير ١٠ / ٤٠٨ ، المغني ٣٩٧/١٠.
(۳) انظر : المغني ٤٥٩/١٠.
(٤) أخرجه الترمذي (١٥٦٦) ، والدارمي ،(٢٤٧٩) ، وأحمد (٤١٢/٥ - ٤١٤) . وله طرق وشواهد، وحسنه
الألباني . انظر : صحيح الترغيب والترهيب ١٧٩٦.
ص ١٣٩٧