حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٣٩٥

١٣٩٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وهناك حالة ثالثة يُقتلون فيها، وهي : : أن يكونوا بين المبيَّتين ؛ لحديث الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الدَّرَارِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ؟ فَقَالَ : «هُمْ مِنْهُمْ» (١) . أي : لا بأس بذلك ؛ لأن أحكام آبائهم جارية عليهم. فإن قال قائل : فكيف يَنْهَى عن قتل النساء والصبيان، ثم يُجوز قتلهم في تبييتهم ليلا؟! أجيب بأن النساء والصبيان ومَن على شاكلتهم من الأصناف الذين ذكرهم المؤلف لا يقتلون إذا تميزوا عن أهل القتال، أما في التبييت فلا تمييز حينئذ ؛ لأن الإغارة تكون ليلا بحيث لا يُعرفُ الرجل من المرأة والصبي، فيقع القتل بغير تعمد. وبهذا يجمع بين النصوص ويزول الإشكال (٢) . • قال المؤلف رحمة الله وَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي أُسَارَى الرِّجَالِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْفِدَاءِ وَالْمَنْ، وَلَا يَخْتَارُ إِلَّا الْأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ». بعد أن ذكر المؤلف رحم الله الذين لا يقتلون في دار الحرب من الكافرين، شرع في بيان حال الإمام مع الأسرى بعد انتهاء الحرب. والأسارى من دار الحرب إما أن يكونوا من النساء والصبيان، فهؤلاء لا يجوز قتلهم بغير خلاف كما تقدَّم، ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي . وإما أن يكونوا من الرجال، فهؤلاء يُخيَّر الإمام فيهم بين أربعة أشياء ذكرها المؤلف . . بقوله : (وَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي أُسَارَى الرِّجَالِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْفِدَاءِ وَالْمَنِّ : أي : ويُخيّر الإمام في الأسارى من الرجال بين هذه الأمور : الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ (۱) أخرجه البخاري (۳۰۱۲)، ومسلم (١٧٤٥). (۲) انظر : شرح النووي على مسلم ١٢ / ٤٩ ، ٥٠.
ص ١٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.