حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٣٨٩

۱۳۹۰ حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وذلك لقوله تعالى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَذِنُونَكَ أُولَبِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ورسوله، فَإِذَا اسْتَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ إن اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٦٢] . والمقصود : أنه إذا دخل المجاهدون دار الحرب، ثم استلزم الأمر خروج بعضهم لإحضار علف للخيل أو غيرها مما يُغزّى عليه، أو إحضار بعض ما يحتاجه المجاهدون من حطب للاستدفاء والطهي أو غير ذلك، فلا يخرج أحد حتى يستأذن الأمير ؛ لأن الخارج حينئذ لا يأمن المكان ولا الطريق. وإنما يُستَأذَن الأمير ؛ لأنه أعرف بمصلحة الناس في ذلك، وأعرف بالعدو وطرقه وخباياه، فإن استأذنه أحد للخروج ، فلا يأذن له حتى يستوثق من أمن الطريق وغائلة العدو. وفي عصرنا الآن، فإن هذا العبء قد رفع - ولله الحمد - عن كاهل المجاهدين بواسطة استخدام وسائل العلم الحديث في الحرب، واستحدثت أيضا كل الوسائل المطلوبة للمجاهدين فلا يحتاجون للخروج • قال المؤلف رحمه الله ** وَمَنْ أَخَذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَا لَهُ قِيمَةٌ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ، إِلَّا الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ بَاعَهُ رُدَّ ثَمَنْهُ فِي الْمَغْنَمِ ، وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ مِنْهُ شَيء بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى بَلَدِهِ، لَزِمَهُ رَدُّهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا فَلَهُ أَكْلُهُ وَهَدِيَّتُهُ». قوله : «وَمَنْ أَخَذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَا لَهُ قِيمَةٌ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ ، إِلَّا الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ» : أي : أن المال المأخوذ من دار الحرب لا بد أن يوضع في الغنيمة، إلا الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان كالطعام والشراب والكسوة له ولدابته ، فهذا مباح له أخذه في دار الحرب، فيأخذ من ذلك ما يكفيه؛ لما في ذلك من الحفاظ على الجيش ودوابه من الضرر .
ص ١٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.