۱۳۸۸
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
«فَارْجِعْ ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ» . قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ : تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟». قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «فَانْطَلِق (۱) . وقد روى الإمام أحمد، عن حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوا ، أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلَمْ نُسْلِمْ، فَقُلْنَا : إِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لاَ نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ. قَالَ: «أَوَأَسْلَمْتُمَا؟». قُلْنَا : لَا. قَالَ: «فَلَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ . قَالَ : فَأَسْلَمْنَا ، وَشَهِدْنَا مَعَهُ (٢) . وقوله : «إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ» :
أي : قد يُحتاج إلى المشرك في الغزو ، فحينئذ يُشرع الاستعانة به إذا وثق به ؛ لما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري : «أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَسْهَمَ
لَهُمْ ).
واستعان النبي بصفوان بن أمية يوم حنين عند حاجته إلى السلاح ؛ أرسل إليه يستعيره أداة وسلاحًا، فقال صفوان : أطوعًا أو كرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا ، بَلْ طَوْعًا» ؛ فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي عنده وسار صفوان وهو كافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد حنينا والطائف وهو كافر
(٤)
ويُستدلُّ على مشروعية الاستعانة بالمشرك عند الحاجة إليه أيضا بإخباره وآله وسلم بأنها ستقع من المسلمين مصالحة الروم ويغزون جميعًا عدوا من وراء
المسلمين ) .
(1) أخرجه مسلم (۱۸۱۷). (۲) أخرجه أحمد (٣ / ٤٥٤) ، وابن سعد ٣ / ٥٣٤ - ٥٣٥ ، الطحاوي ،(۲۳۹۳)، والحاكم (۲ / ۱۲۱ -
(۱۲۲) وفي سنده ضعف وله شواهد انظر السلسلة الصحيحة ٩٢/٣.
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفة (٣٩٥/١٢) ، والبيهقي (٥٤/٩) وهو مرسل .
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ١٦٩) .
(٥) انظر : سنن أبي داود (٢٧٦٧).
ص ١٣٨٧